تقرير: عاطف عبد الغنى
سجل مؤشر الاسترقاق "العبودية" العالمى للعام الماضى 2016 أن 45.8 مليون شخص على مستوى العالم يتعرضون لشكل من أشكال الاسترقاق الحديث فى عالم اليوم.
وعرض المؤشر فى تصنيفه 167 بلدا استنادا إلى نسبة سكانها الذين يعيشون فى حالات الرق الحديث.
أما البلدان التى سجلت أعلى نسبة انتشار لهذا النوع من العبودية نسبة إلى سكانها فهى دول كوريا الشمالية، وأوزكستان، وكمبوديا، والهند، وقطر.
أما قطر فسجلها فى مجال العمل كما يشير التقرير: "غير نظيف"، وما كان لمؤسسات العالم التى تدافع عن حقوق العمال أن تقف أمام انتهاك سلطات قطر لحقوق العمل والعمال مكتوفة الأيدى، خرساء اللسان والضمير ، لذلك تحرّكت منظمة العمل الدولية نهاية شهر مارس الماضى، ووجهت إنذارا لقطر ويتضمن الإنذار مهلة حتى شهر نوفمبر المقبل لإصلاح قوانينها التي تنظّم العمالة الوافدة.
1.5 مليون عامل وافد على أراضيها، معظمهم من النيبال والهند وبنغلاديش والفيليبين وباكستان، ويشكّل هؤلاء نسبة 90% من سكان البلاد، ويعمل أغلبهم في قطاعات ذات أجور متدنّية مثل أعمال البناء والخدمة المنزلية، وهو ما دعا منظمات وأفراد من داخل قطر وخارجها لتقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية في العام 2016 عن إرغام العمّال على "العمل بالسخرة" وعلى هذه الخلفية تجري منظمة العمل الدولية تحقيقا فى هذه الشكاوى، وعليها أيضا وجهت إنذارها لقطر، وسوف تحدد المنظمة بناء على هذا التحقيق إذا كانت قوانين العمل القطرية تنتهك اتفاقية السخرة أو العمل القسري التي صادقت عليها قطر عام 1998.
و حتى شهر ديسمبر من العام الماضى كانت العمالة الوافدة إلى قطر تخضع لنظام الكفالة الشائع في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وذلك، بموجب هذا النظام.
ويتحمّل الكفيل القطري (مواطن أو شركة) المسؤولية القانونية والاقتصادية بالنيابة عن العامل الأجنبي، وغالباً ما يمارس الكفلاء درجة واسعة من السيطرة القانونية والمفروضة بحكم الأمر الواقع على شروط إقامة هؤلاء العمال
وتتمحور الشكاوى من نظام الكفالة في قطر حول سرقة الأجور، ومصادرة جوازات السفر، وارتفاع رسوم التوظيف، والتأخير في تسديد الأجور، وعدم مراعاة المعايير المطلوبة في ظروف السكن لهؤلاء العمال، واعتماد بدائل غير قانونية عن العقود، واشتراط حصول العامل على إذن من صاحب العمل كي يتمكّن من الحصول على تأشيرة خروج، ما يجعل العمال يواجهون صعوبة كبيرة في تحرير أنفسهم من ظروف العمل التعسّفية.
وبعد اختيار الدويلة الخليجية لاستضافة كأس العالم الذي ينظّمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سنة 2022، أو بمعنى أكثر دقة شرائها لتنظيم هذا الحدث العالمى، كان على قطر أن تسعى بشدة لتنظيف سجلها في مجال العمل، فادعت السلطات القطرية أنها تسعى لإصلاح نظام الكفالة، أو بمعنى أخر مكامن الخلل في نظام الكفالة، وتحسين قوانين العمل التي تضع قطر حالياً في المرتبة الخامسة في مؤشر العبودية العالمي.
[gallery type="slideshow" td_gallery_title_input="العبودية" ids="36027,36026,36025,36024,36016,36017,36018,36019,36020,36015,36014,36013,36012,36011,36006,36007,36008,36009,36005,36004,36003,36010"]