وزيرة الصحة: اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بضرورة تطوير قطاع الصحة في مصر

كتبت: مى هارون أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اختيار الوزارة عام 2019 ليكون "عام مقدمي الرعاية الصحية"، موضحة أنه يتم دراسة كيفية تحسين دخول الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية وفتح قنوات تواصل معهم لتذليل أي عقبات قد تواجهم خلال عملهم، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى. تعهدت بإنها ستبذل قصارى جهدها لدعم الأطقم الطبية بما يحفظ لهم كرامتهم أثناء تأدية عملهم الوطني و الإنساني . ووجهت الوزيرة، بإنشاء "كول سنتر"، و موقع إلكتروني يكون مختص بتلقى أية شكاوي أو مقترحات للأطقم الطبية ، ومن ثم العمل على دراستها، والاستجابة لها في أسرع وقت ممكن. وأضافت الوزيرة أن التأهيل و التدريب الطبي المستمر على قمة أولياتها المرحلة القادمة وجهت بالمتابعة  بشكل فعال تنفيذ قرار الوزارة بتحمل كافة المصروفات الدراسية الخاصة بالدراسات العليا للأطباء، لافتة إلى أن الوزارة تدرس إتاحة فرص تدريبية للأطباء خلال فترة "النيابة" سنوياً لمدة شهر في الجامعات الدولية، على أن تتحمل الوزارة جميع تكاليفها، بالإضافة لتحمل تكاليف امتحان الأطباء لـ"ILITS"، لمرة واحدة فقط. واشارت وزيرة الصحة الى انه جاري تحسين سكن الاطباء تدريجيا في جميع المستشفيات وتوفير خدمة الـ "واي فاي" لتساعدهم على التعليم الطبى المستمر من خلال الدخول على بنك المعرفة المصري. ولفتت الى انه جارى دراسة تبنى مشروع لتحسين وتوفير الخدمات المجتمعية لهم بشكل مميز ومخفض سواء من حيث توفير وحدات سكنية واشتراكات مخفضة في وسائل المواصلات نظرا لطبيعة عمل الاطباء من حيث الانتقال من محافظة الى اخري طبقا لطبيعة عملهم، مؤكدة أن توفير بيئة عمل مناسبة للاطباء ستنعكس على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. التأمين الصحى أداة تحقق الاستقرار والرفاهية للشعوب، وهذا النظام المطبق حاليًا فى مصر هو ما يحدد القادر وغير القادر بناءً على البيانات المسجلة على الكارت، دون الإعلان عن عدم قدرته على الدفع، أو التمييز بين القادرين وغير القادرين، مما يحفظ كرامة المواطن، وغير القادر لن يدفع مساهمات أو اشتراكات، وبدأ نظام التامين الصحى الشامل ببورسعيد الاستقطاع من دخول الأسر، وتسجيل الأسر ببياناتها الحقيقية على نظام التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أشاد بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر. وأوضحت، أن تكلفة الفرد ٢١٠٠ جنيه سنويًا، وفى عام ٢٠٣٠ سيصل إلى ٦٢٣٠ سنويًا، ولجنة استهداف غير القادرين منعقدة بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن الدول تكفل الأفراد المفصولين عن عملهم بعد تجاوزهم مدة الـ ٦ أشهر، وعليه التسجيل وإثبات عدم حصوله على عمل، والدولة تكفله بناءً على صحة البيانات المقدمة والتى تفيد بأنه بلا عمل، مؤكدة أن نظام التأمين الصحى الشامل يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى، كما تم تخصيص لجنة لتلقى الشكاوى من المواطنين والبت فيها والرد على استفساراتهم.