ثلاث دول أوروبية ترفع الكارت الأحمر في وجه طهران وتعلن «تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران»

وكالات

في تصعيد جديد لردود الفعل الأوروبية على انتهاكات إيران للاتفاقيات الدولية  ، رفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كارتا أحمر في وجه طهران قبل ساعات ، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

صحيفة "تليجراف" البريطانية قالت إن هذا القرار الأوروبي تم اتخاذه بالإجماع ديسمبر/كانون الأول الماضي، ردًا على تكرار إيران لإخلالها بالتزاماتها بالاتفاق النووي قبل أن يتم تفعيله اليوم.

وأرجعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران إلى انتهاكات طهران المستمرة.

وتعني آلية فض النزاع عمليا إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.

وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.

وتمنح تلك الآلية أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني حق إحالة ما يراه انتهاكا من طرف آخر لالتزاماته إلى لجنة مشتركة بغية بحث النزاع خلال 15 يوما، ويمكن تمديد تلك الفترة حال وجود إجماع.

وحال لم تسفر المفاوضات داخل تلك اللجنة المشتركة عن جديد، يمكن أن يتطور الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ومن ثم إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية التي وقعت قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني.

أما الانتهاكات نفسها التي ارتكبتها طهران، فأزاح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الستار عن جزء منها، لعل أبرزها: تكرار الإخلال بالالتزامات ووجود فرنسيين معتقلين في إيران، الوقوف وراء هجمات أرامكو بالسعودية، قمع الاحتجاجات الداخلية.

ويؤخذ على إيران أنها لم تعد تحترم الاتفاقات الدولية.

وجدير بالذكر  أن   سقف مخزون إيران  من اليورانيوم ضعيف التخصيب (300 كيلوجرام)، ولا نسبة التخصيب التي تعدت مستوى 3.67% المسموح به.

واتجهت إيران كذلك إلى إنتاج اليورانيوم المخصب في موقع "نطنز" باستخدام طاردات مركزية حديثة من طراز (IR – 4، وIR - 6 )، أسرع بكثير من الجيل الأول محدودة العدد كما أنها تقوم بتجارب على طاردات جديدة.

ويضاف إلى كل ما سبق إعادة إيران تشغيل موقع فوردو للتخصيب بينما الاتفاق ينص على تحويله إلى موقع للأبحاث على غرار ما تمتلكه في طهران.

وفي عام 2015، وقعت الدول الأوروبية الثلاث إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت بنود الاتفاق النووي تسمح لإيران بتجميع قدر يسير من اليورانيوم لإجراء البحوث العلمية، ولكنها تحظر عليها تخصيبه؛ لأنه يستعمل في إنتاج الوقود للمفاعلات النووي والأسلحة النووية أيضا.

ويلزم الاتفاق إيران بإعادة تصميم مفاعل لإنتاج الماء الثقيل قد يحتوي الوقود المستعمل فيه على البلوتونيوم المناسب لصناعة القنبلة النووية.

وسجل مايو/أيار 2018، انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وإثر ذلك، قلصت إيران التزاماتها بالاتفاق النووي لـ5 مرات كان أحدثها في الخامس من يناير/كانون الثاني، حيث قررت تخصيب اليورانيوم بلا قيود.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، ولن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة "تسنيم" أن الخطوة الخامسة تنهي أيضا القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة وكذلك البحث والتطوير نوويا.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو/أيار 2018.