كتب: إبراهيم شرع الله
عقدت وزارة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، اجتماعا لعدد من قيادات وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجهاز حماية الأراضى، وذلك لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الامتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.
وتم إعداد تقرير بما تم مناقشته والإتفاق عليه خلال الاجتماع للعرض على محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وفيما يخص الموقف التنفيذى للأحوزة العمرانية بالمحافظات، أشار محمود شعراوى إلى أنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فتم الإنتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ146 مدينة وتم الانتهاء من إعداد واعتماد الحيز العمرانى لـ206 مدينة، كما تم نهو المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة، موضحا أن عدد القرى المصرية حوالى 4775 قرية وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجى لـ 4388 منها وجار استكمال اجراءات الاعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقى القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمرانى لـ 4482 قرية، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لـ 3675 قرية.
وقال الوزير إنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة فتم الانتهاء من اعتماد الحيز العمرانى لـ 18989 منها.
وأضاف شعراوى أن المحافظات مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين والتى بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية حوالى 330 ألف طلب وبلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 ملايين جنيه.
وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين فى التصالح عليها.
كما أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حرص الدولة على تلبية كافة احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بالمحافظات لوقف التعديات على الأراضى الزراعية وبما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وعدم التوسع فى الأحوزة العمرانية على حساب الرقعة الزراعية.
وأشار الجزار إلى ضرورة الالتزام بشروط الارتفاع وتطبيقها بكل حزم على المبانى السكنية، مؤكدا أن الدولة لن توسع الأحوزة العمرانية بالمحافظات على حساب الأراضى الزراعية وسيتم مواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة وخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة والتصدى للتعدى على الأراضى الزراعية.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارات الثلاث تسعى للاتفاق على آليات واضحة ومحددة المعالم وتتسم بقدر من المرونة للنظر فى طلبات التصالح طبقا لقرار مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف القصير ان قيادات الوزارات الثلاث يعملون كفريق واحد لسرعة انهاء الطلبات وبالتنسيق مع السادة المحافظين والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبه للانتهاء منها سريعا.
كما أشار وزير الزراعة إلى ان تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية مرتفعه جدا وهو ما يستوجب من جميع المؤسسات التكاتف للحفاظ على الرقعة الزراعية فى الوادى والدلتا من التآكل بما يضمن استمرار قدره الدولة على تحقيق الامن الغذائى.
وقال القصير إنه أعطى تعليمات مشدده لجميع مسئولى وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضى والتنسيق مع وزارة الداخلية واجهزة الحكم المحلى لإزالة أى تعديات فى مهدها، مشيرا إلى ان نسبة التعديات شهدت انخفاضا كبيرا فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع فى نسبة الإزالات بفضل التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة.
وتم الاتفاق على تكليف السادة المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية فى ضوء التصوير الجوى، وكذا منظومة التغيرات المكانية التى تمت من خلال إدارة المساحة العسكرية بتاريخ 22/7/2017 والتنسيق مع ممثلى وزارة الزراعة لبحث إمكانية ضم الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية لمنع تأكل الرقعة الزراعية.
كما تم الاتفاق على سرعة نهو أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التى تمت فى ضوء التصوير الجوى من إدارة المساحة العسكرية حتى 22 يوليو 2017، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات البنائية المؤقتة لأحياء محافظتى القاهرة والجيزة والأحياء السكنية ذات الكثافة العالية بالمحافظات وذلك بما يسمح بوجود جراجات ومساحات كافية لانتظار السيارات.
كما تم التنسيق لاستمرار أعمال إزالة كل التعديات التى تمت على الأراضى الزراعية بالمحافظات وقيام وحدات التدخل السريع التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات بالتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة وتحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية خصوصا الذين لم يتقدموا للتصالح.