- مصر تتمتع ببنية تحتية تمكنها من عبور المرحلة.
- منطقة قناة السويس الاقتصادية ستكون الرائدة فى المنطقة.
- هناك توازن بين الإنتاج والإجراءات الاحترازية، للحفاظ على المواطن.
- برنامج الاصلاح الاقتصادى مستمر، بالرغم من الأزمات الخارجية التى تهدد المنطقة.
كتب – محى عبد الغنى
أكد د. صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن البرنامج الاقتصادى الذى تم تنفيذه منذ 6 سنوات مع بداية تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، وبدأت أولى خطواته بقيام البنك المركزى بتعويم الدولار مقابل الجنيه، ومن ثم حدثت بعض المشكلات مثل ظهور بعض الارتفاعات فى أسعار السلع والخدمات بما سمى (بالتضخم)، وكذلك ظهور مشاكل حادة فى ارتفاع نسبة البطالة، لكن مع ضخ استثمارات كبيرة إستطاع الاقتصاد المصرى أن يتغلب على معظم هذه المشكلات، فانخفضت نسبة التضخم من 23% إلى ما يقرب من 9% الآن، كما انخفضت نسبة البطالة مع توفير فرص عمالة إكثر وأنعكس ذلك على تدفق استثمارات أجنبية غير مسبوقة إلى داخل مصر.. وحدثت ثورة فى بناء الطرق والمحاور المرورية، وثورة فى بناء الموانئ البحرية بطاقة تصدير ساعدت على زيادة التصدير إلى الخارج، وقامت الدولة باستثمارات كبيرة فى المجال الاجتماعى بالقضاء على العشوائيات وبناء مساكن آدمية للمواطن المصرى.. وكل ذلك إنعكس على معدلات عالية فى النمو الاقتصادى فى نهاية عام 2019 إلى ما يقرب من 4.8 %.. وكان الأمل فى استدامة هذا النمو.
وواصل د. صلاح الدين فهمى تصريحاته لـ "دار المعارف" بالقول إن مصر استهدفت تحقيق معدل نمو بمقدار 6% فى نهاية عام 2020 ، إلا أن ما يعرف بجائحة كورونا التى أصابت العالم كله ومن ضمنه مصر أحدثت آثار سلبية على الاقتصاد المصرى.. ولكن بشهادة المؤسسات الدولية استطاع الاقتصاد المصرى التعامل مع جائحة كورونا بنوع من الثبات، بسبب الاصلاحات الاقتصادية التى تمت ولولاها ما كان الاستطاعة السيطرة على هذه الجائحة.. والدولة تسير الآن بخطوات ثابتة نحو التقليل من تبعات كورونا، مع وجود اجراءات احترازية توازن ما بين الانتاج وهذه الاجراءات وذلك للحفاظ على صحة وحياة المواطن الذى هو أساس وهدف التنمية ويلفت د. صلاح الدين فهمى إلى أنه ثبت نجاح البرنامج الاقتصادى الاصلاحى، والذى نبه عنه الرئيس السيسى بأنه سيكون قاسيًا فى مراحله الاولى ودعى كافة المواطنين بتحمل هذه الاجراءات القاسية والصبر عليها، وجاءت استجابة المواطنين لنداء الرئيس السيسى خير حافز على نجاح البرنامج الاقتصادى، لان البرنامج الاصلاحى حمى البلد من الوقوع فى الضصدمات الصحية والاجتماعية والاقتصاديه، ويثبت أن الوضع الاقتصادى فى مصر جيد، وكانت حاثمة كورونا أقل سلبيه.. ومصر الآن تتمتع بوجود بنية تحتية قوية فى كافة القطاعات.
وتتجه مصر إلى تكثيف زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الغذاء، واستطاعت البلاد التصدير إلى الخارج فى مجال انتاج الخضر والفاكهة لبلاد الخليج ودول الاتحاد الأوروبى.
وأوضح د. صلاح الدين فهمى أن الاقتصاد المصرى يأمل بمجرد انتهاء أزمة كورونا أن يحقق تنمية متقدمة تعوض الشهور السابقة، وعلى هذا الأساس نوجه رسالة إلى المواطن المصرى أن يثق فى اقتصاده ويثق فى معدلات النمو، فاذا كانت المؤسسات الدوليه قد أعلنت فى مؤشراتها أن جائحة كورونا كانت تاثيرها على المصرى فى أقل الحدود، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصاديه التى قامت بها الدولة، وبجانب ما لاحظناه من تقدم فى قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والتكنولوجيا، ولولا هذا التقدم ما كان لمصر أن يستمر فيها عمل المدارس والجامعات، والتى يتم فيها التعليم عن بعد وذلك بفضل شبكة الانترنت القويه التى يتمتع بها قطاع التعليم المصرى.. كما ان صندوق النقد الدولى وافق على اقراص مصر بدون شروط لمواصلة النشاط الاقتصادى.
وينهى د. صلاح الدين فهمى حديثه أن الدولة تقوم الأن باستكمال تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعيه.. كما ان الرئيس السيسى وجه بتفيذ خطوات الصناعة، خاضته فى منطقة قناة السويس التى جاءتها والاستثمارات الضخمه من كافة المنطقة.. وتقدم سعر بكل هذا الجهد وسط الصرعات التى تموج بها المنطقة من الارهاب ومؤامرات بعض القوى، وكل هذه الاخطار المتواجده حولنا محسوبه عن صناع القرار المصرى، ومصر ماضية فى تجحقيق التنمية وتحقيق الأمن فى الداخل والخارج.