«المجلس الأطلسي»: على فرنسا أن تعترف بدورها في محنة ليبيا وتساعد الاتحاد الأوروبي على أن يصبح فاعلاً في الحل

كتب: على طه أعربت ناتالي لويسو، الوزيرة الفرنسية السابقة لشؤون الأوروبية والعضو البارز في البرلمان الأوروبي، عن خيبة أملها من مغامرة تركيا الجديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، وفي ليبيا بشكل خاص. جاء ذلك فى مقال تحليلى نشره قبل أيام قليلة المجلس الأطلسي، (مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية) على موقعه الأليكترونى، تناول فيه الباحثان، كريم مزران، وفديريكا سايني فاسانوتي آراء الحكومة الفرنسية حول تطور الأزمة في ليبيا ، وخطر "العثمانية الجديدة" التركية فعلى العلاقات الدولية، والتهديد المتصور من نشر أفكار الإخوان المسلمين الإرهابية. وقال الباحثان إن التدخل الفرنسي في الشؤون الليبية الداخلية، يعود إلى عقود - إلى أربعينيات القرن الماضي - عندما حاولت فرنسا السيطرة على محافظة فزان الجنوبية الليبية، حيث كان لها مصالح اقتصادية وعسكرية. واحتفظت فرنسا بمكان لها على الخليج الليبى، إبان نظام معمر القذافي لأكثر من أربعين عامًا، وفي عام 2011 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، اغتنمت الفرصة التي قدمتها الثورات الأولى في بنغازي لاستعادة موقعها المفقود منذ فترة طويلة في ليبيا من خلال الوقوف على الفور مع المتمردين. وسرعان ما أصبحت باريس القوة الأكثر عنادا في الجهود الدولية لتعزيز المفاوضات بين نظام القذافي وقيادة الثوار، منذ بداية الصراع، وكان من الواضح أن فرنسا كانت تؤيد تدخل الناتو في ليبيا مما أدى إلى تغيير النظام، والآن نتيجة هذه السياسة واضحة للعيان، حيث تبع ذلك هو ما يقرب من عشر سنوات من الصراع والاضطراب الاجتماعي. وبعد أن فشلت تمامًا في محاولاتها للسيطرة على الثورة الليبية وتوجيهها في الاتجاه الذي أرادته، انسحبت فرنسا بحكم الواقع من ليبيا الواقعة في شمال إفريقيا بحلول نهاية عام 2012. ثم عادت فرنسا في أواخر عام 2014 جزئياً لكسب الثقة من خلال علاقتها بأهم مشترى لصناعات الدفاع الفرنسية، الإمارات العربية المتحدة، وألقت بثقلها وراء المشير خليفة حفتر المدعوم من كلا مصر والإمارات، وهو جنرال سابق من عهد القذافي انشق عنه أواخر الثمانينيات. وعلى الرغم من أن فرنسا الرسمية كانت تدعى العكس، إلا أن القوات الفرنسية كانت حاضرة في ليبيا لتدريب ومساعدة قوات حفتر، وأكد ذلك حادث تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية فرنسية بالقرب من بنغازي في عام 2016، وقتل فى الحادث ثلاثة من أفراد قوات العمليات الخاصة الفرنسية، فكان هذا دليلا قويا أكد ما كان قبل الحادث مجرد شائعات. كشف الحادث – أيضا – الحادث أن سياسة باريس الرسمية تدعم المفاوضات التي قادتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا وحكومة الوفاق الوطني (GNA) التي نتجت عنها، وأن سياسة فرنسا الحقيقية على الأرض تحظى بالدعم الكامل لقوات حفتر، وتؤيد ضمنيًا جميع الحملات العسكرية للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. ولم تقف فرنسا عند دعمها العسكري لحفتر، بل زادت في الواقع من مشاركتها الدبلوماسية معه، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجنرال الليبي إلى القمم والمؤتمرات الدولية والاجتماعات الخاصة، ويأتى ترحيب ماكرون بحفتر، والاعتراف بأنه جزء أساسي من أي حل للأزمة الليبية لأن ماكرون متأكدا من أن حفتر سيتم إضفاء الشرعية عليه بحكم الواقع. هذه هي الحقائق ، ولا يمكن للرواية الخيالية التي وضعها واعتمدها المسؤولون الفرنسيون أن تغيرها. ويبدو من الواضح أن فرنسا هذه المرة خسرت معركة أساسية من أجل النفوذ، على الأقل في شمال أفريقيا ، وبالتالي تصر على ضرب حصان ميت. وينتهى التقرير بالتأكيد على أنه ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تدرك الموقف وأن تساعد الاتحاد الأوروبي على أن يصبح فاعلاً محايداً وبناءً حقيقيًا يمكنه أن يلعب دورًا حاسمًا في التوسط في الأزمة الليبية الطويلة والمرهقة.