كتب: سيد عبد الرازق
طالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة بزيادة معروض السلع بالمنافذ والمجمعات الخاصة بها لضبط الأسعار بعد رفع سعر المواد البترولية وتجنب تداعيات ذلك علي الأسعارخاصة أن المواد البترولية تدخل في تكلفة معظم السلع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد عدد من أعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهر، ومن بينها المواد الغذائية والأسماك والدواجن علي أن السلع في قطاعاتهم ستتاثر بتحريك أسعار المواد البترولية لأنها تعتبر أحد عناصر التكلفة سواء عن طريق النقل أو الاستخدام المباشرة في مراحل الإنتاج، أو حتي دخولها ضمن تكلفة السلع بطرق غير مباشرة وبالتالي هي تكلفة زائدة علي أسعار السلع ومن ثم سوف يتحملها المستهلك النهائي.
وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن زيادة المعروض من السلع المختلفة سواء في المجمعات والمنافذ الحكومية، أو السوق الحر هي التي ستؤدي إلي ضبط الأسعار علي اعتبار أن أسعار السلع تخضع علي مر العصور إلي آليات العرض والطلب.
وأكد العربي علي ضرورة مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية والسعي إلي إيجاد سبل لضبط الأسعار أهمها زيادة المعروض من السلع وتنوعها لتفادي تأثير زيادة أسعار المحروقات علي السلع خاصة إن المواد البترولية تعتبر عنصر من ضمن عناصر تكلفة معظم السلع عن طريق النقل سواء الثقيل بين المحافظات المختلفة، أو النقل الداخلي بين مناطق المحافظة الواحدة، وبالتالي هناك زيادة علي أسعار السلع حتي وإن كانت بسيطة فهي في النهاية زيادة وستؤثر علي المستهلك النهائي ولذلك مطلوب من الحكومة في الفترة القادمة زيادة عدد منافذها ومجمعاتها وطرح مزيدا من السلع باسعار مناسبة وتنافسية تؤدي الي ضبط الأسعار في السوق بشكل عام.
واستبعد أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة النقل ورئيس جمعية نقل البضائع إن يكون هناك تأثيرا سلبيا ملحوظا علي أسعار السلع خاصة الغذائية نتيجة رفع تكلفة النقل نظرا لان زيادة سعر النقل سيكون علي الكميات الكبيرة من السلع قد تتخطي الاطنان وعند تقسيم الزيادة علي الكميات الصغيرة أو عدد الكيلووات في بعض السلع لن تذكر هذه الزيادة وبالتالي لن تكون هناك زيادة في الأسعار بالشكل الذي يتصورة البعض.
ونفي الزيني أن تكون زيادة تكلفة النقل وراء ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية بصورة مبالغ فيها وأن كان هذا التاثير سينعكس علي سلع أخري ولكن السلع الاستراتيجية ستكون أقل تاثيرا من أي سلع أخري من حيث زيادة السعر.
وقال إنه تم زيادة تتراوح بين 50 إلي 100 جنيه علي طن الأسمنت حسب بعد المسافه بين المحافظه ومصانع الأسمنت، وأيضا زيادة طن الحديد 100 جنيه علي الطن ليصل إلي 10350جنيه للطن.
وقال ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻴﺤﺔ، رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إن قرار زيادة أسعار المحروقات سيسبب موجة جديدة من الغلاء لن تقل عن 25٪ فى المنتجات، كما سيساهم فى زيادة التضخم.
وأوضح أن رفع أسعار الوقود سيكون له تأثير مباشر وزيادات سلبية على أسعار المنتجات كافة، لاسيما أنه من مستلزماتها ويتم نقلها من المحافظات للمصانع وصعب أن يتم تحديد قيمة الزيادات نظرا لاختلاف كل سلعة عن الأخرى.
وأشار شيحة إلى أن كل المنتجات ستتأثر بشكل أو بآخر لاسيما أن الارتفاعات الأخيرة ستسبب حالة من الكساد والامتناع عن الشراء من جانب المواطنين فى ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والزيادات المتتالية فى الأسعار.
بينما أكد د. عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن السوق سوف تتاثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الدواجن حيث أن صناعة الدواجن تعتمد اعتمادا كبيرا علي مواد الطاقة من حيث التدفئة ونقل الأعلاف، ونقل الدواجن الحية، وفي المقابل ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب النقل كل هذا سوف يأتي بالسلب علي أسعار الدواجن في السوق والثروة الداجنة.