خبير القانونى يجيب عن سؤال «دار المعارف»: كيف نمنع عمليات النصب والتزوير وجرائم المال؟

كتب: محيى عبد الغنى أكد الخبير القانونى، والمحامى بالنقض، مستشار جمعية الدفاع العربى عاطف لبيب النجمى أن العصابة التى تم القبض عليها مؤخراً والتى إستولت على مبالغ مالية وعقارات، وذلك بانتحال أسماء شخصيات متوفين، كما إستغلت بيانات أشخاص مقمين بالخارج، وقامت بتزوير بطاقات الرقم القومى الخاصة بهؤلاء الأشخاص، قد استغلت هذه العصابة بعض الثغرات، وتمكنت من تحقيق أهدافها غير المشروعة. وأضاف النجمى فلى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أنه بالرغم من أن الدولة بدأت فى استخدام التقنية الحديثة والرقمنة فى المعاملات المالية والتجارية إلا أن تلك الخطوات لم تصل بعد إلى التكامل المالى من خلال البنوك، ما يمكن الخارجيين عن القانون إلى استغلال عدم التكامل المالى. وواصل، معظم دول العالم وغيرها الآن مثل أوربا وأمريكا وأفريقيا لا يجوز البيع، أو الشراء أو نقل الأموال عندها، مما لا يزيد عن 10 إلى 20 ألف دولار فقط، وبذلك يتم مساءلة أى شخص إذا ضبط ومعه 20 ألف دولار نقدى، حيث تتم مناقشته عن هذه الأموال ومصدرها، ويتم توقيفه إذا لم يقدم مبررات لحمله هذا المبلغ. وهذه الاجراءات المالية تمكّن من تحديد الضريبة على الأشخاص والهيئات، وبذلك يتم على القضاء على العمليات المالية التى تحصل خارج هذا النظام المالى، ويتم ملاحقة عمليات الفساد خارج الإطار القانونى والمتمثلة فى الحصول على رشوة أو عمولات أو ما شابه ذلك ويمتد هذا النظام إلى التجارة غير الشرعية فى المخدرات والأعضاء البشرية وكافة الممنوعات. ويلفت النجمى إلى أن لدينا ثغرات فى عدم تسجيل البيانات الكاملة الفورية أمام اسم كل مواطن، والتى ينبغى أن تسجل على جهاز الكمبيوتر التابع للجهات الحكومية مثل: اسم المواطن، ورقمة القومى، وكل ما يتعلق بشأنه من بيانات هامة مثل الوفاة والحياة والسفر للخارج، والأحكام القضائية الصادرة ضده، أو لصالحة، ومديونياته للبنوك، وللجهات الحكومية، وللآخرين. ويترتب على تسجيل مثل هذه البيانات بشكل صحيح، تكون الأعمال المالية، والملكية، والأحكام القضائية والمواقف المالية وغيرها من التعاملات منع وجود الثغرات التى يتحايل بها المحترفون للاستيلاء على أموال الغير، كما أن عدم وجود هذه البيانات يؤدى إلى إهدار أمول البنوك التى تداين بها المواطنين، وكذلك هرب بعض المواطنين من سداد المديونيات المستحقة عليهم لدى البنوك. ويواصل عاطف لبيبى النجمى حديثه فيقول: كونى أحمل بطاقة رقم قومى وصورتى الشخصية على بطاقة الرقم القومى، فهذا لا يعنى أن ما هو مدون على صفحتى الشخصية فى جهاز الكمبيوتر غير صحيح.. وبالتالى لا يمكن لأى عصابة أو أى شخص الاستيلاء على بطاقة الرقم القومى لأى مواطن أو الحصول على معلومات، تمكنهم من الاستيلاء على أموال أو بيانات أى موطن أى كانت فكرة ودقة التزوير مادامت كل بيانات المواطن مسجلة على صفحته فى بطاقة الرقم القومى. ونقص البيانات للمواطن يمكّن من التلاعب والاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد خارج البلاد، أو غير المقيمين بالعقارات، وهذا بسبب أن بعض الحائزين للعقارات بعقد إيجار يرفعون قضايا للحصول على أحكام وتظلمات وإستشكالات وخلافه بهدف التحايل والاستيلاء على بعض العقارات لوجود المستأجر داخلها، حيث يمكن التلاعب فى عقود الملكية الخاصة بهذه العقارات ونقل المليكة للمستأجر معدوم الضمير وتتكرر مثل هذه الحالات غير القانوينة فى بعض الأعمال التى تمارسها العصابات المحترفة. ويوضح النجمى أنه باستكمال عمليات الرقمنة والحوكمة التى قطعت شوطاً كبيراً عندنا، والمعمول بها فى معظم دول العالم بما فيها أفريقيا فأنه سيتم القضاء على عمليات التزوير والتحايل التى تمارسها العصابات والأفراد فى المعاملات المالية والتجارية، وبذلك نكون قد قضينا على الثغرات الموجودة عندنا فى النظام المالى والتجارى والإدارى. ويؤكد أنه لابد من تبسيط إجراءات التسجيل فى الشهر العقارى فى خطوة واحدة ورسوم رمزية فيما يخص تسجيل عقود الإيجازات للعقارات، حيث أن معظم دول العالم تبسط الإجراءات المتعلقة بالتعاملات المالية والتجارية، أو فى البيع والشراء، والتبسيط فى التسجيل يحفز على التسجيل للعمليات المالية بالبيع والشراء وغيرهما، وعلى سبيل المثال فان دولة الامارت العربية يتم فيها إخراج المستاجر من العقار بعد إنتهاء موعد عقد الايجار بشكل إدارى ولا يحتاج الأمر إلى رفع قضايا والحصول على أحكام قضائية.