تقرير لصحيفة أسبانية: الخلايا الإرهابية تتشكل فى الجنوب وتضرب الشمال

وكالات

نشرت صحيفة "ذا لوكال" الإسبانية على موقعها الإلكتروني تقريرا جاء فيه أن أسبانيا صارت هدفاً رئيساً للشبكات الجهادية، منذ عام 2004 (تاريخ تفجيرات مدريد الإرهابية) مضيفة أن هذه التنظيمات ينتمى أغلبها لـما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وفى تقديمها لتقرير مطوّل عن تدعيات هذه الهجمات، قالت الصحيفة إن هذه الهجمات التى ضربت محطات القطارات وغيرها من الأماكن أدت إلى وفاة المئات وجرح الآلاف، وحدث هذا على الرغم من انسحاب أسبانيا الجارة الشمالية للمغرب من الحرب في العراق ورفضها الدخول في مغامرة عسكرية في سوريا (حسب الصحيفة).

فإن السلطات الأمنية الإسبانية تواصل التعامل مع التهديدات المتطرفة بجدية، حيث ألقت القبض على نحو 180 مشتبهاً فيهم منذ عام 2015 داخل الأراضي الإسبانية.

المهاجرون

وانطلق تقرير الصحيفة من أن الهجمات الأخيرة التي وقعت في إقليم كاتالونيا الأسبانى، وأضاف التقرير أن السلطات الأسبانية باتت تركز على المهاجرين القادمين إلى  البلاد عن طريق المغرب، خصوصا أن جميع المشبه فيهم، سواء الذين قتلوا أو الذين اعتقلوا في عمليات الدهس الماضية، هم من أصول مغربية، إما من الجيل الأول أو الثاني ويقيمون في إسبانيا. ومن ضمن هؤلاء محمد هولي شملال، الذي جرى اعتقاله بعد الأحداث الدامية في مدينة مليلية.

وتطرقت إلى أن الجماعات الإسلامية المعششة في كل من سبتة ومليلية، لافتاً إلى أن العديد من الأحياء في المدينتين تشكل مرتعاً خصباً لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث إن أكثر من ثلث المواطنين المغاربة الذين التحقوا بداعش منذ سنة 2011، وعددهم أكثر من 1500 شخص، نشأوا في المناطق المتاخمة لسبتة.

توظيف المهاجرين

ونتيجة لزيادة عمليات توظيف الجهاديين، يُضيف المصدر ذاته، فقد وضعت السلطات المغربية المزيد من الموارد لتفكيك وتعقب خيوط الخلايا الإرهابية في مختلف أنحاء البلاد، كما أقامت السلطات الإسبانية والمغربية تعاوناً أمنياً مشتركاً أسفر عن الإيقاع بالعديد من المتطرفين الإسلاميين.

بالإضافة إلى قضايا الإرهاب، تشكل سبتة ومليلية معبراً رئيساً للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا؛ وهي النقطة التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي الحلقة الأضعف في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. ولمواجهة هذه التحديات، أنفقت البلدان الأوروبية أموالاً طائلة لدعم آليات المراقبة الحدودية حول سبتة ومليلية، كما أسهم المغرب في ذلك وقام بتمويل السياج العالي الذي يبلغ علوه 20 متراً يحيط بهاتين المدينتين.

وكشف تقرير الصحيفة الذى اهتمت بترجمته عدد من وسائل الإعلام المغاربية أن الحدود المغربية الإسبانية كانت موضع نفوذ سياسي بين الرباط والاتحاد الأوروبي، زاعماً أن "المملكة تستطيع التحكم في محاولات الهجرة على حدودها، ولكن حسب علاقاتها المزاجية مع الاتحاد الأوروبي"؛ وهو ما يعني به كاتب المقال أن المغرب يستخدم ملف الهجرة كورقة ضغط خارجية للدفاع عن مصالحه، خصوصا تلك المرتبطة بقضية الصحراء.

نفى المسؤولين المغاربة

هذا الطرح سبق أن كان موضوع نفي من قبل العديد من المسؤولين المغاربة الذين يؤكدون انخراط المملكة في مجال محاربة الهجرة غير القانونية وشبكات التهريب المنظمة.

وتقدر الأمم المتحدة أن نسبة الهجرة غير الشرعية من المغرب قد تضاعفت في عام 2017 مقارنة مع السنة الماضية، إذ اخترق أزيد من 2658 شخصاً سبتة ومليلية عن طريق البر ما بين يناير وماي، مقابل 5932 شخصاً في عام كامل سنة 2016.

وفسّر الباحث الإسباني هذا التزايد في أعداد المهاجرين بالصراع الذي خاضه المغرب مع محكمة العدل الأوروبية عندما اعتبرت منطقة الصحراء تحظى بوضع خاص؛ وهو موقف يتعارض مع التوجه الرسمي في المغرب، يوضح المصدر ذاته الذي يرى في تحليله أن الرباط سبق أن حذرت الاتحاد الأوروبي من قدرتها على التحكم في تدفق المهاجرين.