قبل ساعات من المواجهة بين سلامة وقلاش: هل يريدها الصحفيون خدمية أم سياسية؟!

قلاش: لست في حالة صدام أو عداء مع الدولة

سلامة: النقابة يجب أن تعود منبرا للحريات تدافع عن كرامة الصحفى وتقدم له الخدمات

كتب :أسامة عز الدين

نقابة تقدم خدمات هل تتنافى مع نقابة الحريات؟! هل يجب أن تلعب النقابة دورا سياسيا أم أن أصحاب الرأى والفكر يمارسون التعبير عن توجهاتهم فى صحفهم ويخلعوا إنتماءاتهم السياسية على باب النقابة؟! كلها أسئلة سوف تحسم إجاباتها نتيجة المعركة الصحفية التى تفصلنا عنها ساعات قليلة.

   انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي توصف بأنها الأقوي، تأتى في ظل الظروف التي تشهدها أوضاع المهنة، فهناك تحضيرات عديدة واستعدادات مكثفة لا تخلو من تربيطات وعصبيات سواء مؤسسية أو حزبية، لكن في نهاية الأمر الكل يسعى للفوز بمقعد في هذه الانتخابات الفاصلة.

 فبعد أن أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، باب تلقى أى طعون أو تنازلات، وتم فحص الطعون المقدمة إليها، وإعداد مذكرة بنتائج الفحص والمستبعدين من السباق الانتخابى  وإعلان الأسماء النهائية للمرشحين والذين وصل عددهم 76 عضوا على منصب الأعضاء، وانحصرت المنافسة على مقعد النقيب الحالى يحيى قلاش، وعبد المحسن سلامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وبدأ المرشحون تعليق أوراق الدعاية على جدران النقابة وداخلها لبدء مارثون الانتخابات، الذي بدأ بسيل من التصريحات خاصة بين المرشحين على منصب النقيب.

حيث بدأ يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، الدعاية الانتخابية عقب غلق باب الطعون والتنازلات، وقام عدد من مؤيديه بتعليق اللافتات والبوسترات الخاصة به بمقر نقابة الصحفيين، كما علقوا العديد من صوره مكتوبا عليها «يحيى قلاش نقيبًا للصحفيين».

وقام قلاش بعدد من الزيارات للصحف المختلفة، منها مجلة آخر ساعة وصحيفة الاقتصادية، لمناقشة برنامجه الانتخابي، و مؤسسة الأهرام حيث اجتمع بأسرة الجريدة وإصداراتها المختلفة وقام بالعديد من الجولا ت الانتخابية عارضا لبرنامجه الانتخابي.

وقال قلاش، إن النقابة ليست في أي حالة من حالات الصدام أو العداء مع الدولة، مؤكدًا أنه تربطه «علاقات قوية مع قيادات الدولة، مضيفا ، خلال مؤتمر انتخابي له مع أعضاء النقابة الفرعية  بالإسكندرية أن «هناك من يحاولون تصدير معلبات فاسدة للرأى العام بأننا نعيش حالة الصدام على غير الحقيقة»، مؤكدًا أنه كان ومازال وسيبقى «مدافعًا عن هيبة وكرامة النقابة والصحفيين»، مشددا على أن «النقابة منبر رأى وضمير ووجدان الشعب وجزء لا يتجزأ من تاريخ الوطن، وعلى الجميع أن يخلع عباءته الحزبية على باب النقابة».

مشكلات متراكمة

من جانبه، قام عبد المحسن سلامة، المرشح الثاني على المنصب، بجولة بجريدة الوفد،  ومؤسسة دار المعارف، ومؤسسة أخبار اليوم ، وعقد اجتماعات مكثفة بمقره الدائم بمؤسسة الأهرام، في إطار حملته الانتخابية.

وقال سلامة إن العديد من القوى السياسية تلجأ إلى النقابة باعتبارها منبرا للحريات ودورها بارز على مر التاريخ وظهر جليا أثناء ثورة 25 يناير، مضيفا أن جموع الصحفيين تنتظر دورا أكبر في الفترة القادمة، خاصة بعد تراجع دورها المهني كبر خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه  سيسعى لتثبيت زيادة بدل الصحفيين سنوياً، كما سيقوم بتأسيس أكاديمية لتدريب الصحفيين بالأدوار الثلاثة الخالية بالنقابة بعد حصوله على موافقة من وزير التعليم العالى بذلك.

وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه يسعى لاسترداد النقابة من جديد حتى تعود لسابق عهدها القديم كمنارة للعالم العربى، قائلا: «إننا أحوج ما نكون خلال تلك المرحلة إلى وحدة الصف النقابى بعد حالة الاستقطاب الحاد التى شهدتها النقابة خلال المرحلة الماضية بسبب حالة التقسيم بين أعضاء النقابة وتصنيفهم على أساس الوطنية والخيانة».

تقرير

وكشف عبد المحسن أن تقرير النقابة الأخير ألغى 122 صحيفة وهذا ما يهدد الزملاء الصحفيين المقيدين بهذه الصحف بإلغاء البدل، مشيرا إلى أن هذه ستكون أهم أولية عنده فى المرحلة المقبلة لإعادة تشغيل هذه الصحف مع وضع ضمانات فى قانون النقابة المقترح الجديد لمواجهة ظاهرة الفصل التعسفى ضد الصحفيين، معلنا أنه سيتم تعديل أسلوب القيد فى النقابة ووضع ضوابط للجان قيد الصحفيين، كما سيتم مد سن المعاش للصحفيين إلى 65 سنة تلقائيا ودون تدخل من مجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية.

وأعلن سلامة  أن برنامجه وأولوياته حال الوصول لمنصب النقيب تتركز على إلغاء الحبس فى كافة قضايا النشر للصحفيين والعمل على فتح حوار موسع مع الحكومة والدولة لدعم مدخلات صناعة الصحافة والطباعة باعتبارها قضية أمن قومى لأن الإعلام هو الحارس الأمين على تشكيل عقول وثقافة الأجيال، مضيفا أنه سيسعى لزيادة بدل التدريب للصحفيين بنسبة معقولة، كما سيتم لأول مرة فى تاريخ النقابة زيادة المعاشات وتفعيل مركز تدريب وتأهيل النقابة والذى توقف، بعد أن كان مركز إشعاع لتدريب وتأهيل الصحفيين.

وأوضح سلامة أن قانون النقابة الحالى فى حاجة إلى تعديلات وتغييرات كبيرة، مشيراً إلى أنه لديه مشروع لتعديل وتغيير القانون بما يساهم فى تلافى المشكلات الناتجة عن القانون الحالى، والذى عفا عليه الزمن وخاصة فى إليه انتخابات مجلس النقابة واختيار النقيب، مشيرا إلى أن النقابة سيكون لها دور فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات بما لا يضر بالأمن القومى.

وقال سلامة إن النقابة يجب أن تعود منبرا للحريات تدافع عن كرامة الصحفى وتقدم له الخدمات من خلال إنهاء عصر الانقسامات وتهميش الدور الاجتماعى، وإننا لسنا فى خصومة مع أحد بعد أن تحولت لعبء من خلال مشروع كبير لعودتها لسابق عهدها، ومواجهة حرب الأكاذيب والشائعات لان المهنة فى خطر وتحتاج تكاتف الجميع من أجل إنقاذها من خلال حوار موسع بين الجماعة الصحفية لحل كافة الازمات التى تعانى منها الصحافة المصرية.

إجراءات قانونية

وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تجرى بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50% +1 أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين قد عقدت اجتماعاً بعد ظهر الثلاثاء  الموافق 28/2/2017 بمقر نقابة الصحفيين وبحضور خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة والمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على عمليتي التصويت والفرز وأعضاء مجلس النقابة حاتم زكريا ومحمد شبانة ومحمود كامل  وعلاء ثابت وشيوخ ورواد المهنة منهم عباس الطرابيلي وأمينة شفيق وصلاح عطية وحسين عبد الرازق، وأكدت اللجنة على اكتمال كل الإجراءات الادارية والفنية لانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة القادم3 مارس 2017 بالحصول على الموافقة الأمنية لإقامة سرادق بالخارج لبدء التسجيل واستقبال الأعضاء

وقررت اللجنة توجيه الشكر لمجلس الدولة وقضاته الأجلاء على موافقتهم على الإشراف على عمليتي الفرز والتصويت دون مقابل تقديرا للنقابة ودورها، وأكدت اللجنة أن مجلس الدولة هو الذي قام بترشيح واختيار القضاة المشرفين على الانتخابات دون تدخل أي طرف وهو ما أكد عليه أيضا المستشار محمد الدمرداش.

 وأكدت اللجنة المشرفة أن كل الإجراءات قانونية وتتفق مع صحيح القانون واللائحة وهي نفس الإجراءات التي تمت في انتخابات عامي 2013و 2015 وهي الانتخابات التي جرت في شفافية ونزاهة كاملة.