حذرت الأمم المتحدة من أن تجميد أصول أفغانية ب مليارات الدولارات لإبعادها عن أيدي طالبان سيؤدي حتما إلى "انكماش اقتصادي حاد" وقد يدفع ملايين الأفغان إلى براثن الفقر والجوع.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة ب أفغانستان ديبورا ليونز إن هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعا إلى هذا البلد "للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي" مع ضمانات لكفالة عدم إساءة استخدام طالبان لها.
وأبلغت ليونز مجلس الأمن الدولي أن أفغانستان يمكن أن تعود "للوراء لأجيال".
وقالت ليونز للمجلس المكون من 15 عضوا "يجب السماح للاقتصاد بالتنفس لأشهر قلائل أخرى ما يمنح طالبان فرصة لإظهار المرونة والإرادة الحقيقية للقيام بالأشياء بشكل مختلف هذه المرة لا سيما من منظور حقوق الإنسان ومنظور شؤون الجنسين ومكافحة الإرهاب".
والكثير من أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 10 مليارات دولار مجمدة في الخارج حيث تعتبر أداة رئيسية للغرب للضغط على طالبان.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها لن تخفف العقوبات عن طالبان أو تخفف ال قيود على وصول هذه الجماعة الإسلامية إلى النظام المالي العالمي.
كما منع صندوق النقد الدولي طالبان من الوصول إلى حوالي 440 مليون دولار من احتياطيات الطوارئ الجديدة.
وطالبت روسيا والصين بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وقال نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ إن "هذه الأصول مملوكة ل أفغانستان ويجب استخدامها لصالح أفغانستان وليس كوسيلة ضغط للتهديد أو القيود".