الغردقة - فتحى السايح
كشفت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الإسكان الأسبق أننا نحتاج عدة خطوات مهمة تمكنا من الشمول المالى وتكفل الحقوق للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومن أهمها الخدمات المالية، مشيرة لـ "دار المعارف" على هامش الجلسة الثانية للمنتدى الاقتصادى لمصر بكرة مساء اليوم المنعقد بالغردقة إلى أنه لتحقيق الشمول المالى من الضرورى التركيز على الفوائد والمزايا التى تجذب الوحدات الصغيرة للدخول فى القطاع الرسمى.
وأضافت إلى أنه يجب أن تضع الدولة خطة طويلة المدى والعمل على سن التشريعات الواضحة التى تخدم الشمول المالى، على أن يتم صياغة هذه التشريعات بمشاركة ممثلى القطاع غير الرسمى، مع وضع حملات توعية بمزايا الشمول المالى وفوائد التعاملات على غير النقدية، وزيادة الوعى للقطاع غير الرسمى فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تمثل عصب الاقتصاد، وأن يتم ذلك بالتمويل البنكى وتوسيع نطاق عمله.
وتابعت أن الشمول المالى يحمى حقوق الوحدات الصغيرة ويزيد من موارد البنوك.
ومن جانبها أشارت رندا الزغبى مدير مكتب القاهرة لمركز المشروعات الدولية الخاصة "سايب" إلى أن المقصود بالتعاملات غير الرسمية هى كل من له علاقة بأموال ودخول غير رسمية أن تدخل بشكل رسمى ومنها دخول شركات خاصة والأطباء والمحامين وغيرهم فمن المفروض أن تتدخل البنوك، وكل من ليس لديه وسيلة دفع إلكترونية، موضحة أنه من الضرورى إثبات تلك الأموال ومعرفة مصدرها، مطالبة بحوار مجتمعى يضم المجتمع المدنى والأهلى والقطاع الخاص والقطاع الحكومى للتعرف على أهمية تحقيق الشمول المالى وفوائد، مع تحقيق فاعلية الجهاز الإدارى للدولة.