اشاد الخبير الاقتصادي مينا جمال، المدير التنفيذي لمؤسسة سدراك للاستشارات الضريبية والمحاسبية، بمبادرة البنك المركزي للتيسير علي المصانع المتعثرة والمتوقفة، وذلك باقرار آليات تسمح بجدولة ديون هذه المصانع وسداد ديونها دون فوائد، مؤكدا أن المبادرة تدعم القطاع الصناعي، وتعزز التنافسية المنتجات المحلية،وتتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.
وقال جمال إن مبادرة البنك المركزي، تتماشى مع توجيهات الرئيس قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات، التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، وتضمن المبادرة شقين هما دعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً.
وأضاف أن القسم الخاص في المبادرة بالمصانع المتعثرة، التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها بالنسبة لمبادرة تمويل القطاع الصناعي، فإنها ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، أما المصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوائد الديون يبلغ عددها 5184 مصنعا.
ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة سدراك إلي أن المبادرة بشكل عام تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، وستتيح إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، لكن هذه الخطوة مشروطة بأن تسدد المصانع 50% من قيمة أصل الدين.