دافعوا عن مشروع علاج كل المصريين (1) رئيس لجنة إعداد مشروع القانون: «أخشى أن يعطل أصحاب المصالح صدور القانون»

- القانون يعالج 80% من عيوب القطاع الصحي و يؤكد على أن تظل مستشفيات الدولة مملوكة للدولة - المساهمات 50 جنيهًا للدواء والتحاليل و150جنيهًا للأشعة حوار: مي هارون يناقش البرلمان حاليا مشروع قانون التأمين الصحي  الشامل لإقراره تمهيدا لتطبيقه في  2018 ،إلا أن مشروع القانون يواجه  الكثير من الانتقادات التي تهدد صدوره ، حيث يتهمه البعض  بأنه اتجاه لخصخصة الصحة، وأنه لم يخضع للحوار المجتمعي، وأن الميزانية المحددة له لا تكفي لتقديم خدمة جيدة، كما اعترض البعض على نسب المساهمات والاشتراكات. من هنا تأتى أهمية هذا الحوار مع رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الدكتور عبد الحميد أباظة ليرد على كل الاستفهامات والانتقادات الموجهة للقانون، ونبدأ بهذا الحوار فتح هذا الملف الساخن ، ونعد ألا نغلقه حتى يرى المشروع النور، فالعلاج والتمتع بالصحة حق لكل المصريين. * يتهم البعض مشروع قانون " التأمين الصحى الشامل" الذى تتم مناقشته الآن فى البرلمان بالغموض لعدم إرساله للنقابات للحوار المجتمعي؟ - منذ عام 2011 يتم إعداد هذا المشروع وخضع إلي 38 حوارًا مجتمعيًا وذهب أعضاء اللجنة إلى نقابة الأطباء والصيادلة والمعلمين  وعند القيام بأي تعديلات يتم إرسالها للجميع. المسودة الأخيرة * ولماذا لم يتم إرسال المسودة الأخيرة؟ - لأن التعديلات الجديدة  لا تتعدى ال10% والمبادئ الراسخة للقانون بجميع بنوده كفصل الخدمة عن التمويل لم تتغير * وما هذه التعديلات؟ - التعديلات كانت في الأمور المالية فقط لضمان استدامة التمويل واللجنة نفسها اطلعت علي التعديلات المالية والدراسة الاكتوارية قبل إرسالها للبرلمان . * هل ستوافق اللجنة على إضافة تعديلات البرلمان ؟ - نعم ،فسوف يقوم  البرلمان بعمل جلسات استماع يدعو فيها كل النقابات لأخذ رأيهم وما يريدون تعديله ، المهم أن أي إضافة أو حذف تكون لصالح المريض المواطن المصري وليس لصالح أصحاب المصالح الشخصية. * ماذا تقصد؟ - ما أحذر منه تدخل أصحاب المصالح الشخصية لعدم صدور هذا  القانون لأنه ليس على هواهم * لماذا؟ - لأن القانون يقوم بتحديد أسعار الدواء والعيادات والمستشفيات الخاصة ووضع سقف مالي لا يستطيع أحد تجاوزه فهيئة التأمين الصحي الجديدة هي الذراع الرئيسي للدولة لتثبيت الأسعار وبالتالي يوجد أشخاص لا تريد تطبيق هذا القانون. التفرقة * يتهم البعض مشروع القانون بالتفرقة بين المواطنين حيث يعالج الأغنياء بالمستشفيات الخاصة والفقراء بالمستشفيات الحكومية ؟ - هذا غير صحيح لأننا قمنا بتوحيد سعر الخدمة والمريض هو من يختار المكان الذى سيعالج فيه، فأسعار الخدمة المقدمة واحدة في المستشفيات الحكومية والخاصة فرق السعر يكون في الإقامة "درجة أولى وثانية " المريض الذي يختارالدرجة الأعلى يدفع فارق السعر أوشركات التأمين الخاصة. * لماذا تم التعاقد مع شركات التأمين الخاصة ؟ - شركات التأمين الخاصة  داخلة في القانون كنوع من التكامل لأننا خائفون من محاربتهم للقانون * وماذا عن تسعير الخدمات؟ - يوجد لجان تسعير جديدة تضع أسعار الخدمات جديدة ترضي الفريق الطبي والمريض بأسعار حقيقية وليست وهمية وهذا ما يجعل المستشفيات الخاصة تقبل على التعاقد مع التأمين الصحي  لأن أسعاره أصبحت قوة جذب للقطاع الخاص اتهام الخصخصة * لماذا يتم توجيه اتهام دائم لهذا القانون بانه اتجاه لخصخصة الصحة؟ - من يتهم القانون بالخصخصة لم يقرأ المسودة لأن مسألة الخصخصة والبيع غير وارد لأنه يوجد بند صريح بالقانون يؤكد أنه تظل مستشفيات الدولة مملوكة للدولة وعلى الدولة تطويرها للحصول على الجودة والاعتماد * ينتقد البعض تدني أجور الأطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحي ؟ - رواتب الفريق الطبي ورواتب أطباء التأمين الصحي ليست قليلة والموضوع أن الأجر مقابل العمل  علي حسب عمل الطبيب من يقوم بالكشف على عدد أكبر من المرضي ويقوم بإجراء عمليات أكتر يحصل علي راتب أكثر  وبالتالي قانون التأمين الشامل يحسن الوضع المالي لأجورالفريق الطبي كله وليس الأطباء فقط * ولماذا تطالب نقابة الأطباء بزيادة أجور الأطباء؟ - هذا ليس قانونًا للأجوروإنما هو قانون تأمين صحي يغطي100 مليون مواطن يعانون معاناة شديدة في الحصول علي العلاج كما يوجد قانون كادر للأطباء تم اصداره عام  2014 وهذا هو المكسب الوحيد للأطباء في ال20 سنة الماضية * ما هي الميزانية المخصصة للقانون؟ - (500) مليار جنيه. الميزانية * يري البعض أن الميزانية المخصصة للتأمين الشامل لا تكفي لتقديم خدمة صحية جيدة؟ - من يعترض من الأطباء على الميزانية يتحدث في غير اختصاصه لأن الأمور المالية من اختصاص  أعضاء الدراسة الاكتوارية * ومن وضع الدراسة الاكتوارية؟ - وضع الدراسة الاكتوارية بيت خبرة عالمي وضع دراسة اكتوارية للتأمين الصحي في11 دولة وهم خبراء في هذا المجال وضعوا 4 سيناريوهات والحكومة اختارت واحدة  فلا داعي للمزايدة في أمور لم نفهمها ، أنا لم أتحدث عن الماليات لأنها في غير اختصاصي وما قمنا به أننا وضعنا اقتراحات للتمويل تم إرسالها لوزارة المالية اختارت 4 مصادر من 21 مصدرًا وفي الدراسة الاكتوارية وصلوا إلى 16 من 21 مصدرًا من مقترحاتنا * وكم يستغرق تطبيق القانون على كل محافظات الجمهورية؟ - من (12) إلي (15) سنة على حسب قدرتنا ويطبق أفقيا فى (5) محافظات وكل سنتين تضاف محافظتان على حسب الحجم * وبالنسبة للعلاج على نفقة لدولة؟ - يتم إلغاؤه تدريجيا في كل محافظة يطبق بها القانون * بالنسبة لاعتراضات نقابة الأطباء ؟ - نقابة الأطباء  لم ترسل للجنة اعتراضاتها  وقاموابتوزيع اعتراضاتهم  كمنشورات ولكن اللجنة قامت بالرد عليهم ببيان رسمي * كم تستغرق مناقشة القانون بالبرلمان؟ - ليس أقل من 4  أشهر حيث تتم مناقشة القانون في لجنة الصحة أولا ثم اللجنة العامة * هل تتوقع موافقة البرلمان على القانون؟ - أنا متفائل بأنه سوف يتم إصداره في الدورة الحالية لأن هذا القانون هو قا نون إصلاح صحي وليس تأمين صحي لأن تطبيق  تأمين صحي يتم  بالقيام بضم شريحة من المواطنين تباعا كما تم بالمرأة المعيلة والفلاحين والأطفال دون سن المدرسة  وضم شرائح وفئات أمرسهل جدا، لكن هذا القانون هو قانون إصلاح صحي. * لماذا وصفته بأنه قانون إصلاح صحي؟ - لأنه يصلح 80% من العيوب والمشاكل الموجودة بالقطاع الصحي حاليا ،حيث إن72% من إنفاق الصحة من جيوب المواطنين * وماذا لو لم يتم إصدار هذا القانون في الدورة الحالية؟ - إذا لم يصدر هذا القانون في الوقت الحالي لن يوجد تأمين صحي شامل بمصر أبدا ولا يحدث تحسن للخدمة الصحية لأن هذا الوقت هو الأنسب لصدوره لوجود  إرادة سياسية تسانده سواء من رئيس الجمهورية أوالحكومة كما يطالب به رجل الشارع  لأنه يعاني من سوء الخدمة الصحية اعتراضات وانتقادات * ينتقد الأطباء القانون لأنه لم يغطِ الأمراض باهظة التكاليف كالأورام؟ - هذا غير صحيح لأن القانون الجديد يعالج جميع الأمراض ولا  يوجد حزمة أمراض كما يوجد بالتأمين الحالي * وما أهم مميزات القانون الجديد؟ * القانون الحالي يجبر المريض على  العلاج بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي فقط أما مشروع القانون الجديد يجعل  المريض يختار المكان الذى سيعالج فيه. * وبالنسبة للرقابة؟ - حاليا يوجد ضعف رقابة على الخدمة الصحية في مصر أو لا توجد رقابة في بعض الأماكن في القانون الجديد يوجد هيئة رقابة مستقلة ليس لها علاقة بوزير الصحة أو مجلس الوزراء لمحاسبة اي مستشفي  وتقديم الخدمة علي مستوي الجودة العالمية حيث تم وضع معايير جودة عالمية تضع كل المستشفيات التي تقوم بتقديم الخدمة لضمان حصول المرضى على خدمة جيدة * وما وضع المستشفيات التي لم تحصل على الاعتماد؟ - توجد فرص لمستشفيات الدولة للحصول على الجودة عل الأقل المستوى الأول اذا لم تنجح في هذا أيضا سوف تنضم إلى مؤسسات أخرى حكومية كبيرة وليست خاصة. * و المستشفيات الخاصة؟ - إذا لم تحصل علي الاعتماد تخرج من المنظومة وليس لنا علاقة بها * توجد – أيضا - اعتراضات كثيرة علي نسب المساهمات؟ - نعم  يوجد اعتراض علي المساهمات لكن الهدف منها ليس جمع الاموال لانها لا تشكل اي نسبة في التمويل والهدف منها الجدية لان رئيس الهيئة الحالي و3 رؤساءسابقين اكدوا ان 30% او اكتر من ميزانية الدواء بالتأمين لصحي يهدر بسبب سوء الاستخدام * وما هي نسب المساهمات؟ - تم وضع حد أقصي للمساهمات وتقدر ب50 جنيه علي روشتة العلاج  50 جنيها علي المعامل و والموجات الصوتية و150 جنيه للاشعة والرنين * وهل ستطبق المساهمات علي جميع المنتفعيين؟ - تم إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام والمعاشات  من المساهمات وهم وفق الاحصائيات يمثلون 60% من المترددين على التأمين الصحي * وهل يوجد اعتراض على نسب الاشتراكات؟ - لا يوجد لأن نسب الاشتراكات لم تتغير وهي 1% للموظف و3% لصاحب العمل ورب الأسرة يدفع 2% لزوجته و1% لكل طفل.