حرصت وزارة الخارجية خلال عام 2021، في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ ب المواطن المصري أينما كان، وتأكيدًا على حرص القيادة السياسية، على رعاية مصالح جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها، على مواصلة الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها في دول الإقامة المختلفة، لاسيما مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما فرضته تلك التداعيات على قيود السفر وحركة الأفراد.
وذكرت وزارة الخارجية - في تقرير اصدرته اليوم /الثلاثاء/ بعنوان (أبرز جهود وإنجازات وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية خلال عام 2021) - أنه في إطار السعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى المواطنين، وعلى ضوء توجه الدولة نحو رقمنةالخدمات الحكومية، تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثات القنصلية في الرياض وجدة ودبي، من أجل توفير منصة واحدة تُمكِّن المواطنين من معرفة المعلومات الصحيحة من خلالها، والتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات القنصلية في أقصر وقت ممكن وبطريقة ناجزة، وبحيث يمكن التوسع مستقبلًا في ضم مزيد من البعثات لهذه المنصة الإلكترونية، خاصة في الدول التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين المصريين.
واستمرارًا للدور الفاعل ل وزارة الخارجية تجاه المُساهمة في استعادة مُستحقات المواطنين المصريين في الخارج، نجحت الوزارة في إنهاء العديد من الخلافات التي تطرأ بين العاملين المصريين والشركات التي كانوا يعملون بها، ومُساعدتهم على تحصيل مستحقاتهم، أو تحويل المبالغ المستحقة لورثة المتوفيين منهم، والتي وصلت، في بعض الدول العربية إلى ما يقرب من 170 ألف دولار أمريكي لمجموعة من المواطنين المصريين،
كما نجحت وزارة الخارجية في حل العديد من مشكلات الصيادين المصريين، وتيسير عملية الإفراج عن مراكب الصيد الخاصة بهم، بعد قيام بعض الدول بالتحفظ عليها لمخالفتهم لقواعد الصيد السارية بها، حيث قامت وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية بترتيب عودتهمإلى مصر وفقًا للقواعد المعمول بها.
من جانب آخر، ساهمت المشاركة المصرية النشطة في الفعاليات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إبراز الدور الذي تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي في المساهمة في صياغة التوجهات الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب، والوقاية من التشدد والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتجفيف منابع تمويله.
وفيما يخص العلاقات الثقافية، فتعتبر العلاقات أحد أهم محاور العلاقات المشتركة مع دول العالم المختلفة، إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل يتجاوز تأثير العلاقات الثقافية في كثير من الأحيان التأثير بين الحكومات بعضها البعض ليشمل التأثير على الشعوب. وفى ضوء تفهم مصر لأهمية المكون الثقافي في العلاقات الدولية باعتباره القوة الناعمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية بوجه عام،
واضطلعت وزارة الخارجية بدور حيوي في صياغة التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والبحث العلمي بين مصر ودول العالم، وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والوزارات والجامعات ومراكز الفكر والأبحاث في مصر، وكذا من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والدول المختلفة.
وفي إطار جهود مصر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، نجحت مصر في حشد التأييد اللازم للقرار الذي تقدمت به للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2021 حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وكذلك حشد التأييد للقرار الذي تقدمت به مصر للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، حيث تم اعتماد القرارين بأغلبية الدول الأعضاء بالوكالة والأمم المتحدة، وهو ما يعكس دعم المجتمع الدولي للجهود التي تدفع بها مصر في هذا الشأن.
وفي ذات الإطار وتتويجاً لجهد الوفد التفاوضي المصري والتفاعل المصري المؤثر مع القضايا الأفريقية والتنموية المرتبطة بتغير المناخ، فإن ترشيح أفريقيا لمصر لاستضافة الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، واعتماد الدول أطراف الاتفاقية لهذا الترشيح بالإجماع، إنما يعكس الدور الفاعل لمصر في المفاوضات، ويؤكد ثقة القارة الأفريقية والمجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم وإدارة وقيادة المؤتمر والمسار التفاوضي خلال عام 2022، أخذاً في الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ يعد المؤتمر الأكبر على المستوى الدولي بحجم مشاركة يتجاوز العشرين ألف مشارك في أعماله التي تمتد لما يزيد عن أسبوعين.
ونجحت الوزارة في حشد الدعم لترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ (ممثلة للقارة الأفريقية)، وتكثيف المشاورات والاتصالات من خلال الوزارة وسفاراتنا المعنية مع العواصم المختلفة، ما أسفر عن اعتماد ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر 2022.
و من جهة أخرى، حرصت وزارة الخارجية على الرد على طلبات الإحاطة الموجهة إليها، بجانب توضيح رؤى ومواقف وزارة الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الشرح اللازم عن مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها مصر مع الجهات الأجنبية،وعرض الرأي السياسي في هذه الاتفاقيات عند مناقشتها من جانب مجلسي النواب والشيوخ.
وفيما يتعلق بالمبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل، قامت الوكالة بالنسبة لقطاع الري والموارد المائية والزراعة بتنظيم دورتين تدريبيتين في المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري لإجمالي عدد 45 متدرب من العاملين في وزارات الري والجامعات في دول حوض النيل، و تقديم عشر منح لدراسة دبلوم الموارد المائية بكلية هندسة القاهرة لطلبة أفارقة، لمدة عشرة شهور، واستكمال مشروع إنشاء خمس سدود حصاد مياه الأمطار بأوغندا، تجديد اتفاقية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الكونغو الديمقراطية، افتتاح مركز تنبؤ التغيرات المناخية في الكونغو بحضور السيد وزير الري.
كما قامت في القطاع الطبي بتوقيع اتفاقية إنشاء مركز لعلاج وجراحات القلب في رواندا بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب، تمويل إيفاد أطباء بالمراكز الطبية المصرية في إريتريا، وجنوب السودان، وأوغندا.
وفي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة انتهت الوكالة من مشروع إنشاء ورشة إصلاح المحولات الكهربائية في بوروندي، ومشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بأوغندا.