تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، فى أولى جلسات محاكمة أحمد أبو النصر ، المعروف بـ "طبيب الكركمين"، بتهمة انتحال صفة طبيب وبيع أعشاب وعلاج غير مصرح به .
قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر، للمحاكمة الجنائية، لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات، بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تضمنت إنشاء وإدارة أحمد أبو النصر لقناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع ( يوتيوب )، يدعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، لبيع أدوية ومستحضرات نباتية، وتفوقها على الأدوية المصنعة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .
وأسفر تنفيذ التفتيش لمنافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العمال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات.
وتستكمل محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، محاكمة المتهمين الخمسة في قضية الابتزاز الجنسي الشهيرة، والتي تسببت في انتحار المجني عليها " بسنت"، بسبب طلبهم إقامة علاقة دون رضاها.
وكانت أسرة بسنت خالد ، المشهورة إعلاميًا باسم "ضحية الابتزاز الإلكتروني"، قد وصلت إلى قاعة المحكمة بمجمع محاكم طنطا لحضور أولى جلسات القضية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن الغربية، ورفضت أي تصريحات صحفية، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري ونزاهته، وكان المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية قد أحال القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفرالزيات لمحكمة الجنايات.
والمتهم فيها كل من: «ا م» 17 سنة، محبوس، طالب، و«م ض» محبوس، 21 سنة، عامل، و«ا ي» 20 سنة، و"ع م" 19 سنة، محبوس، عامل، و«ع م» 16 سنة، محبوس، طالب بالصف الثانى الثانوى، لأنهم في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفرالزيات ارتكبوا عدة جرائم واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.
كما أنهم اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، وتم عقد أولى جلساتها قبل قليل، وقررت المحكمة التأجيل استجابة للدفاع.