في ضوء دور الدولة، على تخفيف الأعباء عن المواطن، وتوفير السلع، أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر عقده، أمس، عن وجود متابعة يومية ب الأسواق لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بتخزين واحتكار السلع أبدا وستواجه بكل حسم وشدة.
ونستعرض عقوبة احتكار السلع من قبل التجار والمواطنين وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك.
حيث يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
ونصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا تشير فيه إلى تكثيف الوزارة لحملاتها الرقابية على الأسواق.
ومن أجل التأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية لدى الوزارة، تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة.