كتب: محمد عامر

حذرت المجموعة النسوية “ثورة البنات” على صفحتها على “الفيس بوك” من التصعيد إذا لم يتم مناقشة التوصيات التى تقدمت بها المجموعة، والتى وعدت لجنة قضايا المرأة بالحزب بعرضها على اجتماع اللجنة التحضيرية لحزب “العيش والحرية” والتى جاءت بناء على ما يثار داخل الحزب وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء إحدى العاملات السابقات بأحد المراكز الحقوقية بممارسات مشينة أثارت الرأى العام الذى اطلع عليها ، وجاءت بمثابة جرس إنذار خطير ينبه لما يحدث فى بعض هذه المراكز وحولها من خلال ما ينسبون أنفسهم للعمل الأهلى التطوعى والدفاع عن حقوق الغير.
ونشرت الصفحة بيان جاء فيه الآتى:
“حضرت عضوات من المجموعة النسوية «ثورة البنات» اجتماع لجنة قضايا المرأة بحزب «العيش والحرية»، الإثنين ٥ فبراير ٢٠١٨. استهداف الاجتماع نقاش مفتوح حول واقعة ادعاء إحدى العاملات السابقات بـ «المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» أن أحد زملائها مارس معها علاقة جنسية غير رضائية، “اغتصاب” أثناء غيابها عن الوعي، في حين طلب آخر ممارسة الجنس معها مستغلًا كونه في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من أربع سنوات”.
وقامت الأخيرة بإرسال رسالة إلكترونية “إيميل”، إلى إحدى صديقاتها وطلبت منها تمريرها لتحذير نساء أخريات قد يختبرن نفس التجربتين.
كما أوضحت أن الرسالة هي خطوة على طريق التعافي، وأنها الآن خارج مصر.
جدير بالذكر أن المتورطين في الواقعتين هما أعضاء في حزب «العيش والحرية»، إلى جانب عملهما كمحاميان حقوقيان.
أفادنا الحزب بأنه تم تجميد عضوية المدعى عليه الأول بالاعتداء الجنسي، بينما الأخير والذي كان مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، ويشغل مركز وكيل مؤسسي الحزب حاليًا، لم يتخذ ضده أي إجراء إلا تحقيق فيما نُسب إليه.
ورغم أن قيادات الحزب قد بلغهم أمر الرسالة في نوفمبر الماضي، إلا أنه تم استكمال الحملة رغم وجود شبهة استغلال سلطة أدبية تجاه المرشح.
يتم تداول الرسالة على مدار شهور، إلى أن وصلت لإحدى عضواتنا، والتي قررت بدورها تمريرها لنساء أخريات.
وعلى خلفية هذا التمرير، غضبت كثير من النساء الناشطات بالمجال العام، والعاملات السابقات والحاليات بمنظمات حقوقية، وتم اتهام حزب العيش والحرية «العيش والحرية» بالتواطؤ، وتنحية قضايا العنف الجنسي لصالح الانتخابات الرئاسية.
وقد لبينا دعوة لجنة قضايا المرأة بالحزب، لنقاش موقف الحزب من الجدل المُثار، وتم اخبارنا أن توصياتنا سيتم عرضها على اجتماع اللجنة التحضيرية الذي قرر عقده الجمعة ٩ فبراير ٢٠١٨. فيما كانت توصياتنا ثلاث: –
1. تجميد عضوية وكيل مؤسسي الحزب، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق.
2. اصدار بيان للرأي العام لتوضيح موقف الحزب من تبني الحملة، وتخاذله في إجراءات التحقيق من نوفمبر حتى فبراير.
3. إعلان تاريخ جاد ونهائي لانتهاء التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام.
إلا إن توصياتنا لم يتم وضعها في الاعتبار، ولم يُصدر أي بيان من الحزب حتى اليوم، السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨.
ولذلك، تُهيب مجموعتنا النسوية بحزب «العيش والحرية»، موقفه من قضايا النساء، وتُعيد كتابة توصياتها أمام الرأي العام، قبل خطوات التصعيد.

SHARE

اترك تعليق