كتبت: صفاء التلاوي

التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنشاط الاقتصادي للدولة والجهات المسئولة عن التأثير في المنظومة السعرية ممثلة في الغرف التجارية ، أهم الآليات المطلوبة لمنع الممارسات الاحتكارية المتوقعة من التجار  في ظل تطبيق قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع غير المؤثرة على محدودي الدخل هذا ما أكده د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد جامعة بنها تعقيبا مخاوف الكثيرين في الوسط الاقتصادي من تلاعب التجار في الأسعار على خلفية تطبيق القرار .
وجدير بالذكر أنه مع بداية ديسمبر الجاري تم تطبيق قرار وزير المالية محمد معيط بالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، والذي ينص على أن هذه السلع  تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، وتتضمن هذه السلع  الكافيار، والجمبرى، واستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية، والأثاث، وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر.
وأشار وزير المالية في تصريحات صحفية ، إلى أنه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي، بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.
ومع بداية تطبيق القرار سجل سعر الدولار الجمركي نحو 16 جنيهًا، واليورو 18.24 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 20.53 جنيهًا، والدولار الكندي نحو 12.21 جنيهًا، والكرونة الدنماركي 2.44 جنيه، والكرونة النرويجي 1.91 جنيه، والكرونة السويدي نحو 1.75 جنيه.
وبلغ سعر الفرنك السويسري الجمركي نحو 16.05جنيهًا، و100 ين ياباني نحو 14.29 جنيهًا، والدولار الأسترالي نحو 11.35 جنيهًا، واليوان الصيني 2.30 جنيه.

مع العلم أن الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من مبالغ نقدية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة، الموجودة في جمارك الموانئ.

SHARE

اترك تعليق