بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية برئاسة العراق، وذلك لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشاي لـ حماية النازحين داخليًا في الدول العربية.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت ـ في كلمتها ـ إن الاجتماع مخصص على مدى يومين لدراسة باقي مواد مسودة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي وردت من السعودية والعراق والأردن ولبنان بهدف التوصل إلى مسودة نهائية لمشروع القانون الاسترشادي ورفعها إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في إقرارها.
وأضافت أنه عقدت عدة اجتماعات سابقة بناء على طلب العراق لإعداد مشروع اتفاقية عربية ل حماية النازحين داخليًا في الدول العربية، ولكن مجلس وزراء العدل العرب بناء على طلب الدول العربية، قرر أن يتم تشكيل هذه اللجنة لصياغة مشروع قانون استرشادي ل حماية النازحين داخليا في الدول العربية بدلًا من مشروع الاتفاقية.