المحامى بالنقض والإدارية العليا عادل أنور

كتب: على طه

فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» قال المحامى بالنقض والإدارية العليا عادل أنور إنه فيما يخص مواد الرؤية فى مشروع قانون الأسرة المعروض الآن على البرلمان، إنه قدم عدد من المقترحات عن طريق نقابة المحامين.

وأوضح أنور أن هذه المقترحات تتعلق بمدة الرؤية، ومواعيدها والاستضافة من خلالها، وتقديم ضمانات لإتمام الرؤية بشكل صحيح وملائم لتحقق من خلاله الأطراف الثلاثة (الأب والأم والصغير)، وخاصة الطفل أو الطفلة “الصغير” مصلحة جميع أطراف موضوع الرؤية.
وعن هذه الاقتراحات قال أنور هى بإختصار أن يتم تأهيل الزوجين للتعامل مع الأمر من خلال خبير نفسي منتدب عن طريق المحكمة يعقد عدد من الجلسات النفسية مع الزوجين ليساعدها على طرح النكايات والتشاحن بينهما والمصالحة النفسية فيما يتعلق بالأبن أو الأبنة موضوع الرؤية وهذا ليس صعباً كما يتصور البعض ومعمول به فى عدة دول.

ويواصل أنور فيقول : ينبغى أن يضاف فى بند الاستضافة مقدار المدة (الوقت) التى يقضيها الصغير فى حضن والده، ويحظى برعايته شرط أن تتميز هذه المدة بالخصوصية، وتكون لمدة أطول من الوقت، لا أن يراه لمدة ساعات قليلة فى حديقة عامة أونادى.

وطالب أنور أن يتم الارتفاع بسن الصغير الذى يخير فيه بين حضانة الأم أو الأب من 8 أعوام (حسب القانون المعمول به الآن) لتصل هذه السن إلى 16 عاماً ومع تطبيق الاقتراحات السابقة الخاصة بزيادة أوقات استضافة الأب للصغير.

ويؤكد أنور أنه ومع إزالة الشحناء والتباغض بين الزوجين المطلقين، والارتفاع بالعمر الذى يخير فيه بين حضانتيهما، يكون ذلك لصالح الصغير، ومع تمتعه بحالة نفسية، جيدة، ونضج عقلى، كل ما سبق يسمح له بالاختيار المناسب والحر لاستكمال الحضانة فى كنف أبيه وأمه.
ويوضح أنور أنه إذا كانت بنود القوانين حريصة على منح الأم الحاضنة حقوقها فلابد أن ينظر المشرّع بعين الرحمة والعدل للأب أيضا حتى لا يستقر الظلم أوالعنت، بداخله.

اترك تعليق