أكد الدكتور الأمين عثمان ماي، وزير ال اقتصاد الكاميروني، اهتمامه بفكرة تدشين منتدى أعمال مصري - كاميروني، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة المواد الخام إلى التصنيع المشترك.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية ل مصر للمشاركة في الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج (جسور التجارة العربية الأفريقية).
وأوضح "ماي" أهمية تعزيز آفاق التبادل التجاري بين مصر والكاميرون، وتحقيق التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي بات ملحًا في ظل الأزمات الصحية والتحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
وقال الوزير الكاميروني إن ذلك يأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وفي ضوء رؤية الدولة التنموية 2030.
وأشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر و الكاميرون لتعزيز التعاون والتجارة البينية بين البلدين، خاصة بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والأمن الغذائي والزراعة.
من جهتها.. أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة إفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.
واستعرضت بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط السككي بين مصر والسودان، ومشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا وبدأ تنفيذه بالفعل.
وأشارت إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، بجانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.
وتحدثت "المشاط" عن اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد محورًا مهمًا من محاور عمل وزارة التعاون الدولي لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ.
وأكدت أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وشددت على أن دور التعاون الدولي يبرز في ظل التحديات التي تواجه العالم، خاصة مع وجود الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، مشيرة إلى تأثير هذه المستجدات على الأسواق النامية والناشئة، كما أنها تجعل التمويلات المتاحة على مستوى العالم أقل مقارنة بالفترة الماضية.
وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للوزير الكاميروني على دوره في النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي عقد في القاهرة سبتمبر الماضي، داعية الوزير الكاميروني للمشاركة في النسخة الثانية العام الجاري.