أعلن البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماعه ان "لجنة السياسة النقدية صوتت لرفع سعر الفائدة ب 0,25 نقطة إلى 0,75 %". هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تشدد فيها سياستها.
وبررت قرارها بـ "التوتر في سوق العمل والمؤشرات المستمرة للتكاليف والضغوط التضخمية ومخاطر استمرارها".
قبل يوم كان الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة بينما اختار البنك المركزي الأوروبي أن يترك عامل الوقت يحكم على الأوضاع.
بالنسبة لجميع البنوك المركزية، تمثل الحرب في أوكرانيا معضلة جديدة: يؤدي اضطراب سوق الطاقة والمواد الأولية الأخرى ( القمح والألمنيوم) إلى ارتفاع الأسعار ما يؤدي إلى تفاقم التضخم المتسارع أصلا حتى قبل النزاع.
وحذر بنك إنكلترا من أنه من "المحتمل" أيضًا أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى "التأثير على سلسلة التوريد".
وحذر أيضا أن "الضغوط التضخمية ستزداد بشكل كبير في الأشهر المقبلة بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة الصافية للطاقة مثل المملكة المتحدة".
لذلك يجب على حكام المصارف المركزية الاختيار بين الحفاظ على سياسات نقدية تتمتع بمرونة كبيرة مع المخاطرة ببقاء التضخم لفترة طويلة أو رفع أسعار الفائدة ما يؤثر على قدرة الاقتراض وعلى ائتمانات الأفراد والشركات على حد سواء.