شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى مراسم إطلاق المعمل المصرى لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية فى مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، وجورج ريتشاردز مدير مجتمع جميل والسيدة اليسون فاهى، المدير التنفيذى لمعمل عبد اللطيف جميل.وزيرة التضامن
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الجامعات باتت تلعب دورًا مهمًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأصبحت شريكًا فى عملية التنمية، مضيفة: "لذلك اتجهنا للجامعات من أجل إشراك الشباب فى المشروعات القومية"، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت وحدات التضامن الاجتماعى فى 29 جامعة، لتقدم من خلالها خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى داخل الجامعات.
وأضافت: "نقدر البحث ونؤمن بأهمية تقييم الأثر، خصوصًا وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الأشخاص الأولى بالرعاية على حقوقهم لن يتحقق بدون أدلة وتقييم للسياسات والبرامج المختلفة".
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالدور الكبير الذى يلعبه مركز عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، مشيرة إلى أن الرصد والتقييم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدارة القائمة على الأدلة، ولذلك فإن وزارة التضامن الاجتماعى تدمج الأدلة فى صنع السياسات أثناء المراحل المختلفة بدءًا من وضع الخطط إلى تنفيذ البرامج والمبادرات، كما أن التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة المصرية يلعب دوراً هاماً فى تعزيز القدرة على جمع وتحليل وتصنيف البيانات اللازمة لتقييم الأثر، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقدر الدراسات المبنية على الأدلة.
وأبدت الوزيرة سعادتها بالشراكة فى إطلاق المعمل المصرى لقياس الأثر، موضحة أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا فى بناء رأس المال البشرى، وتقوم بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية مستندة إلى مبادىء الشفافية، وتوفير خدمات الرعاية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وهو جزء من استراتيجية حقوق الإنسان، مشددة على أهمية توافر البيانات لأنها تسهم فى توجيه السياسات كى يحصل الجميع على حقوقه، وهذا ما تم فى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الذى يغطى ما يقرب من 4 ملايين أسرة، وتم إجراء تقييم مستقل لأثر برنامج تكافل وكرامة فى عام 2017، وأظهر هذا التقييم الأثر الايجابى للبرنامج على الاستهلاك والفقر مما يدعم ثمار الاستثمار فى رأس المال البشرى منذ عام 2015.وزيرة التضامن
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، ويهدف إلى إعداد الفئات الأولى بالرعاية لسوق العمل، كى ينتقلوا من الحماية إلى الانتاج، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا يواجه الفقر من منظور متعدد الأبعاد وتلعب دورًا حيويًا فى المبادرات الرئاسية "البرنامج القومى لتنمية الأسرة المصرية" و"حياة كريمة" من خلال تطوير الحضانات وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والوعى المجتمعى وبرنامج الصحة الإنجابية "2 كفاية"، مشيدة بالدور الذى يقوم به المعمل المصرى لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية فى مصر وتحديد التدخلات التنموية الفعالة.