أوضحت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، حكم شهادات الاستثمار المقدمة من قبل البنوك،و ذلك على خلفية إصادر بنك مصر والبنك الأهلى، شهادات استثمار سنوية جديدة بفائدة قيمتها 18%.
وأكد دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "شهادات الاستثمار حلال وجائزة ولا شبهة فيها؛ لأن الشهادات الاستثمارية عقد تمويل، ولا تعد بحال من الأحوال قرضًا.
عقود التمويل هى فى الحقيقة عقود جديدة.
العقود الجديدة غير المسماة فى الفقه الموروث جائزة ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
الأرباح المقدمة على هذه الشهادات جائزة.
الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات هو دعم الوعى الادخارى، وتقوية الاقتصاد المصرى.
الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تنظمها وتضبطها".