الحرب الروسية تضع الاقتصاد الألماني في خطر

أكد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن الأزمة الروسية الأوكرانية تتسبب في تباطؤ الاقتصاد وتعمل على تسريع التضخم في ألمانيا.

وقال تيمو فولميرسهويسر، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية في المعهد، في تصريحات أمس، "نتوقع نموا اقتصاديا يتراوح بين 2.2 و3.1 في المائة، فقط هذا العام".

ووفقا لـ"الألمانية"، أكد أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 5.1 و 6.1 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أعلى معدل منذ 1982.

وبحسب تصريحاته، فإن القوة الشرائية ستفقد نحو ستة مليارات يورو بحلول نهاية مارس بسبب ارتفاع أسعار المستهلك، مشيرا في المقابل إلى أن دفاتر الطلبات الممتلئة في القطاع الصناعي والعودة للحياة الطبيعية بعد الجائحة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد.

وأضاف، "في المقابل أضعفت الحرب الاقتصاد من خلال الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام، والعقوبات، وزيادة اختناقات التوريد للمواد الخام والمنتجات الوسيطة، وزيادة عدم اليقين الاقتصادي". وبسبب الوضع المضطرب، قام المعهد بحساب تنبؤين، في السيناريو المتفائل، سينخفض سعر النفط تدريجيا من 101 يورو للبرميل إلى 82 يورو بحلول نهاية العام، وسينخفض سعر الغاز الطبيعي بالتوازي. وفي السيناريو المتشائم، يرتفع سعر النفط إلى 140 يورو للبرميل بحلول مايو المقبل، وبعد ذلك فقط ينخفض إلى 122 يورو في نهاية العام.

وأشار المعهد إلى أن تكاليف الطاقة لها تأثير قوي في الإنفاق الاستهلاكي الخاص، متوقعا ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 3.7 و5 في المائة، حسب التطورات.

وتوقع الباحثون في المعهد أن عدد العاطلين عن العمل من المرجح أن ينخفض في كافة الأحوال إلى أقل من 2.3 مليون عاطل، ومع ذلك من المرجح أن يزداد العمل بدوام جزئي بشكل كبير في السيناريو المتشائم. وفي أفضل السيناريوهات، سيزيد استثمار الشركات في المعدات بنسبة 3.9 في المائة، وسيركد في السيناريو المتشائم.

بدوره ناشد جيم أوزدمير وزير التغذية الألماني، المواطنين عدم التكالب على الشراء وتكوين مخزونات غير ضرورية بدافع الذعر بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار.