«صحف القاهرة» تؤكد على ضرورة تكاتف الجميع مع الدولة لمواجهة التحديات العالمية

قالت صحيفة الأهرام في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الجمعة إن الذى يتابع تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد (2022/ 2023) سيلاحظ أنه تأثر بالظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم فى هذه الأيام، خاصة تلك الآثار التى تركتها الحرب فى أوكرانيا على جميع الدول. لكن المدقق أكثر وأكثر فى مشروع الموازنة، الذى سيتم عرضه على مجلس النواب قريباً، سيدرك أنها موازنة هدفها الأساسى المواطن البسيط.

وأضافت الصحيفة "أنها موازنة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ، وإذا كانت إعادة هيكلة الموازنة قد تضمنت «التقشف» فى بعض بنود الإنفاق فإن هذا «التقشف» ابتعد تماماً عن المساس باحتياجات هذا المواطن، وبالتحديد فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية للأسرة المصرية. وبطبيعة الحال فإن من أسس تلك الموازنة تحفيز الأنشطة الإنتاجية لاستيعاب المزيد من فرص العمل لتوفير مصادر الرزق لهذا المواطن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعيداً عن الأرقام المعقدة، فيكفى التذكير بثلاثة أرقام، أولها أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو يقترب من 5.5% رغم كل الصعوبات. والرقم الثانى هو السعى إلى تخفيض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، والثالث خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5% فقط.

وفى سياق متصل أكدت صحيفة الجمهورية إننا جميعا شركاء في المسئولية في مواجهة التحديات العالمية والتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا و الأزمة الروسية - الأوكرانية.. وكل من له دور مهم جنبا إلى جنب مع كل الإجراءات المهمة التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات.

وقالت صحيفة الجمهورية في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الجمعة إن القطاع الخاص يلعب دورا بارزا جنبا إلى جنب مع كل أجهزة الدولة من أجل تحقيق التنمية المنشودة والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصرى عند مستويات مرتفعة.. مشيرة إلى أن ذلك يسهم بدرجة كبيرة في توفير وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف المجالات.

وأضافت في هذا الإطار إلى الدور المهم أيضا لكافة شركات القطاع الخاص في توفير السلع الأساسية والمشاركة في زيادة منافذ بيع السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.. والمشاركة أيضا بشكل أكبر في المشروعات المتاحة في السوق المصرية وبشكل خاص في القطاعات التنموية مثل الصناعة والمجالات الإنتاجية. ومن أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في كل المجالات تأتي التيسيرات وحزمة الحوافز المشجعة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في عدد من المجالات المهمة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية ومعالجة وتحلية المياه ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي.

وأكدت صحيفة الجمهورية أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف وتعاون الجميع من أجل عبور الأزمة ومواجهة التحديات الراهنة.