شهدت البنوك المصرية إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من الشهادات التي أطلقها عدد من تلك البنوك، بعد قرار زيادة سعر الفائدة، وذلك لمدة عام بعائد يصل لـ18%.
حيث يتمكن أي عميل للبنك من كسر شهادة أو وديعة وربط قيمتها بشهادة أخرى، بشرط مرور6 أشهر على تاريخ إيداعها.
وبعد مضي الـ6 أشهر يمكن استرداد قيمة الشهادات وفقًا للجداول الاستردادية المعلنة بالبنك عند التعاقد والتي غالبا تأتي كالآتي وفقا للبنك الأهلي المصري:
خصم 3% من سعر العائد الأصلي المتفق عليه إذا تم الاسترداد خلال السنة الأولى.
خصم 2% من سعر العائد الأصلي المتفق عليه إذا تم الاسترداد خلال السنة الثانية.
خضم 1% من سعر العائد الأصلي المتفق عليه إذا تم الاسترداد خلال السنة الثالثة.
وكان قد أعلن بنك مصر، عن إتاحة شراء شهادة الـ18% من أي فرع من فروع البنك، وسيتم اتاحه الشراء من خلال الانترنت والموبيل البنكي والـATM بنهاية عمل اليوم، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادات القائمة قبل مضي 6 أشهر على تاريخ ربطها، وبخصم عمولة جدول الاسترداد.
حيث قرر بعض عملاء البنوك قرروا كسر ودائعهم ومدخراتهم الحالية وإعادة ربطها بالشهادات الأعلى فائدة، للاستفادة من فارق السعرين، مؤكدة أنه من المتوقع أن تعلن العديد من البنوك عن منتجات مصرفية أعلى عائداً.
وأعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، بعدما أعلن البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.
ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.
كما أعلن البنك المركزي، عن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، يرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي ادي الي تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.
واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.