دفع اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري، بخروج أسعار الطاقة في دول الكتلة الأوروبية عن نطاق السيطرة، لا سيما مع حظر الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة صادرات الطاقة الروسية، وإعلان الاتحاد الأوروبي اعتزامه تخفيض واردات الغاز الروسية بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام 2022، في خطوات تُشير إلى نية الغرب لاستبدال شحنات الطاقة الروسية.
ويمر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي - الاقتصاد الألماني - بضائقة شديدة، بعد أن حاصر نفسه فعليًّا في نطاق من سياسات الطاقة الخاصة به؛ حيث اتبعت الحكومات المتعاقبة في ألمانيا، لعقود من الزمان، سياسة تعظيم اعتماد البلاد على النفط و الغاز الروسيين، وتخلصت تمامًا من الطاقة النووية على الأرجح.
وإمكانات الغاز الطبيعي في دول إفريقيا يُمكِنها المساعدة في حماية أمن الطاقة الأوروبي، فالجزائر تُعد بالفعل منتجًا رئيسًا للغاز في إفريقيا، ولديها احتياطيات كبيرة غير مستغلة، كما أنها متصلة بإسبانيا من خلال العديد من خطوط الأنابيب تحت البحر، وتعمل ألمانيا و الاتحاد الأوروبي بالفعل على توسيع سعة خط الأنابيب الذي يربط إسبانيا بفرنسا؛ لتسهيل تدفُّق المزيد من الغاز الجزائري إلى ألمانيا وأماكن أخرى.
كما ترتبط حقول الغاز الليبية بإيطاليا عبر خط أنابيب، وعلى أوروبا المساعدة، بشكل عاجل، في استغلال الحقول الجديدة، وزيادة إنتاج الغاز في الجزائر وليبيا. ولا يتركز الغاز الطبيعي في شمال إفريقيا فقط، بل تمتلك دول إفريقيا جنوب الصحراء احتياطيات ضخمة أيضًا؛ بما في ذلك نيجيريا، التي تستحوذ على نحو ثلث احتياطيات القارة، وتنزانيا، وكذلك السنغال التي اكتشفت مؤخرًا حقولًا بحرية كبيرة.