أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية عالميًّا، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 23.1% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، وكان الارتفاع في شهر فبراير هو الأعلى منذ عام 1961 وذلك وفقًا لمقياس أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب والزيوت والسكر.
وقد أدت الأزمة الروسية - الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا إلى تأرجح الإنتاج لاثنين من أكبر المنتجين الزراعيين في العالم، حيث تُمثل صادرات الدولتين نحو 30% من صادرات القمح عالميًّا و18% من صادرات الذرة. ويتم شحن معظمها عبر موانئ البحر الأسود المغلقة الآن. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح المتداولة في شيكاغو إلى مستوى قياسي.
وقد أوضح الصندوق أن الأسر الفقيرة هي الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، حيث يشكل الإنفاق على الغذاء النصيب الأكبر من إجمالي النفقات بالنسبة لهم، وتشير البيانات إلى أن تكاليف الغذاء تُمثل نحو 17% من إنفاق المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة، مقابل 40% في دول إفريقيا جنوب الصحراء. وتجدر الإشارة إلى أن الأسر الفقيرة تتناول الجزء الأكبر من وجباتها الغذائية من الحبوب مقابل كميات أقل من اللحوم والخضراوات والفواكهن وذلك مقارنة بالأسر ذات الدخل المتوسط.
وأشار الصندوق إلى أن الأزمة الروسية - الأوكرانية ستؤثر بشكل أكبر على الدول التي لها روابط تجارية وثيقة مع روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك أوروبا الشرقية، والقوقاز، وآسيا الوسطى. كما سيؤثر ارتفاع أسعار القمح بشكل أكبر على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويؤكد الصندوق على ضرورة تجنب الدول اتباع السياسات الحمائية وزيادة المساعدات الاجتماعية للفقراء. وفي حالة استمرار الأزمة ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في تحويل إنتاج الذرة إلى الايثانول. كما ينبغي على الصين - التي تمتلك أكثر من نصف احتياطيات القمح والذرة العالمية - أن تُعيد النظر في تخزينها للحبوب بهدف خفض الأسعار.