يعقد مجلس الشيوخ جلساته، غدا الإثنين ، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
حيث انتهى من مناقشة عدد من مواد مشروع القانون اليوم، ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
و يسعى التشريع الذي يناقشه مجلس الشيوخ ، لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
ويستهدف لوضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، بعد الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، حيث استكملت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
واشتمل مشروع قانون التأمين الموحد، عددا من البنود، ولعل أبرزها جعل شركات التأمين هي المسأولة عن الأشياء التي يتم فقدانها خلال وقوع حريق، في حال إثبات أن تلك المفقودات لم تعرض للسرقة.
و يهدف المشروع إلى وضع عدد من القواعد التي تعمل على تنظيم صناعة التأمين بمصر، من خلال وجود قانون شامل لتنظيم عملية الرقابى على نشاط التأمين في مصر وممارساته، يأتي ذلك من أهمية دور صناعة التأمين في حماية الثروة القومية بالبلاد.