أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن البلاد بحاجة إلى تشريعات إضافية ل حماية الإيزيديات الناجيات من بطش تنظيم "داعش" الإرهابي.
ودعا مصطفى الكاظمي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية إلى "تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات"، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار ما حصل.
وطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القوى السياسية بتشكيل حكومة تعمل على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الأيزيديات.
وشدد على أن احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات لناس.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات: "يشرفني أن أكون اليوم بينكم، بعد عام على إقرار البرلمان قانون الناجيات الإيزيديات"، مبينا أن "الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات "داعش"، وكل الجماعات الظلامية التي تدعي أنها تحكم بأفكار قد ولّى عليها الزمان، وهو دليل على خطورة فكرهم الإلغائي".
وشدد الكاظمي على "ضرورة العمل سوية على منع تكرار ما حصل، وهذا ممكن فقط عبر الحكم الرشيد، وأن تبحث الحكومة عن فرص لبناء التنمية كي لا يكون هناك موطئ قدم لهذه الجماعات الإرهابية".
وأكد أن "هذه الجريمة كانت تحديا للموقف الإنساني العالمي، وليس في العراق فقط، إذ كان هناك تعاطف وتفاعل إنساني عالمي مع مأساة هذه الجريمة".
وأشار إلى أن الحكومة وأجهزتها الأمنية مستمرة في عملياتها ضد كل من شارك في هذه الجريمة، مؤكدا النجاح في الوصول إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء المجرمين، والآن بعضهم في السجون والبعض الآخر صدرت عليه الأحكام.
وأوضح أن الحكومة أخذت على عاتقها ملاحقة ومحاسبة كل من حاول أن يستهين بالدم العراقي، أينما كانوا، داخل العراق أم خارجه.