رسالة طمأنة جديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري من داخل أكاديمية الشرطة يوم الخميس الماضي وهو يتحدث مع أبنائه من الطلبة حراس الوطن فى المستقبل، الرئيس قال "معندناش مشكلة فى حاجة خاصة فيما يخص السلع الأساسية التى يحتاجها الشعب رغم أن الأزمة كبيرة وكلنا شايفين اللى بيحصل فى العالم".
أعتقد أن الرئيس حرص على قول هذه الكلمات مرة أخرى، وكان قد قال مثلها قبل يوم واحد فى احتفالية الأم المثالية ليطمئن الناس التى تسلل إلى قلبها الخوف من الارتفاع الجنوني فى الأسعار والدولار خلال الأيام الماضية، وبات بعضهم يتحدث على وسائل السوشيال ميديا بشكل سلبي جدًا مغلفًا بكثير من روح الفكاهة والسخرية المصرية معتقدًا أن ذلك قد يخفف عنه ثقل ما يحمله من مسئولية خلال هذه الفترة الصعبة، وهو فى الحقيقة يؤذى نفسه وبلده دون أن يدري، فهذه الكمية من رسائل الإحباط يستغلها البعض فى تأجيج نار الأزمة وإشعالها، فينعكس ذلك سلبًا على أداء الاقتصاد وخاصة البورصة التى تتأثر بشكل كبير بمثل هذه الأقاويل والإشاعات، فتتأخر وتتعثر فرص حل الأزمة وسُبل مواجهة تداعياتها، لذلك علينا أن نعي تمامًا حقيقة ما نمر به من أزمة، وكيف يمكن مواجهتها والخروج منها بأقل الخسائر خاصة وأنها ليست أزمة "مصرية" وإنما أزمة عالمية، وما نعاني منه من زيادة فى معدلات التضخم إنما هو زيادة قادمة إلينا من الخارج أى هو "تضخم مستورد"، تأثر به اقتصادنا لأنه من الاقتصادات الناشئة، والذي استطاع فى الفترة الأخيرة أن يكون له وجود فعال بين اقتصاديات العالم، يؤثر ويتأثر.
ونتذكر جميعًا الانعكاسات السلبية لسياسات البنك الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة، فى النصف الثاني من العام 2021عندما جاءت أزمة البنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ فى سحب سيولة الدولار من الأسواق العالمية، مما خلف سياسة انكماشية، أدت إلى هروب السيولة من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، ولكن القطاع المصرفى المصري نجح فى سداد جميع الالتزامات الدولية فى توقيتاتها، والحفاظ على استقرار المؤشرات النقدية، علاوة على توفير كافة احتياجات السوق المصرية، خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به "الفيدرالي الأمريكي".
أما فيما يخص الأزمة التى نعيشها الآن، فقد فسرتها وكالة بلومبرج الأمريكية قائلة إن أسباب ارتفاع معدل التضخم فى مصر يرجع إلى "عوامل خارجية"، وأن الارتفاع الحاد فى أسعار السلع والطاقة عالميا أدى إلى ضغوط على الاقتصاد المصري، انعكاسا لتبعات التأثيرات الاقتصادية السلبية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، والتى امتدت آثارها إلى مصر باعتبارها جزءًا من السوق الدولية، حيث تتعامل مصر مع السوق الدولية كل عام فى حدود ما بين 100 إلى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات، لذلك جاءت الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية لمواجهة هذه الأزمة ولمسنا جميعا خلال الأيام الماضية أنها بدأت تأتي بثمارها.
لذلك علينا أن نكون جميعا على قدر المسئولية، نقف مع أنفسنا وبجوار وطننا فى تفهم حقيقة ما يحدث والمساهمة بشكل إيجابي فى حله ومواجهة تداعياته.
حفظ الله الجيش .. حفظ الله الوطن