أصدرت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية، وعليه وجهت "دار المعارف"، السؤال للخبير الاقتصادى، الدكتور وليد جاب الله: لماذا حظرت الحكومة تصدير الخردة؟
وقال الدكتور وليد جاب الله: إن قرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخدمات وورق الدشت لمدة 6 أشهر هو قرار المقصود به الحفاظ على المواد الخام المصرية التى تستخدم في الصناعة، وعدم خروجها إلى الخارج في الوقت الذى تحتاج فيه مصر .
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن مصر تستورد بالفعل مثل هذه الخامات من الخارج، ولكن مع ارتفاع أسعارها بالخارج بصورة كبيرة، فإن مصر تحافظ على صناعتها المحلية، خاشية من خروج هذه العناصر من الإنتاج إلى الخارج في الوقت الذي تحتاجه الصناعة المصرية بشدة.
وأوضح جاب الله، أن هذا القرار يحافظ على المواد الخام التى تستخدم في الصناعة المصرية، مما يدعم الصناعات، ويدفعها إلى الاستمرار خلال تلك الأزمة.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هذا القرار لمدة 6 أشهر، وبالتالي يمكن مراجعته، فهو قرار مرقت.
وتضمنت البنود الجمركية التى يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى ونحاس نقى وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة ونحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس .