اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الثانية من البرامج التدريبية المتخصصة حول مسائل الولاية على المال، التي نظمها المجلس، ممثلًا في مكتب شكاوى المرأة، واستهدفت عددًا من أعضاء نيابات الأسرة، بالتعاون مع النيابة العامة ممثلة في معهد الدراسات الجنائية والتدريب، بهدف التغلب على المعوقات المتعلقة بمسائل الولاية علي المال.
وأعربت الباحثة القانونية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ولاء سليم، عن بالغ تقدير المجلس للنيابة العامة على دعمها لعمل المجلس في كافة النواحي، لا سيما في مجال الولاية على المال وجرائم العنف ضد المرأة، مؤكدة الدور المتميز لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بقيادة كل من المستشار أحمد السعيد مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، والمستشار أحمد شعبان في دعم فريق عمل الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة.
وأوضحت أهمية مخرجات هذه الدورات، إذ عاونت فريق الولاية على المال على الانتهاء من إعداد المسودة الأولى من دليل عمله والمقرر تقديمها للنيابة العامة لمراجعتها خلال شهر أبريل 2022، بالإضافة لبناء قدرات كافة فريق العمل والتعرف على المزيد من الاشكاليات لإدراجها في خطة العمل التنفيذية لبحثها بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على حلها.
وأضافت أنه من المقرر البدء في المرحلة الثالثة للبرامج التدريبية من خلال استهداف أعضاء نيابات الأسرة من نيابات صعيد مصر والوجه البحري، وذلك اعتبارًا من شهر مايو القادم.
بدوره، وجّه المستشار مرجان المزين، وكيل أول التفتيش القضائي، الشكر للمجلس القومي للمرأة على التعاون المثمر مع المعهد، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية لما لها من تأثير في تنميه قدرات أعضاء النيابة، وتوعيتهم بقضايا المرأة.
وأشاد المستشار أحمد السعيد، مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة المجلس القومي للمرأة مع المعهد في منح الفرصة لأعضاء نيابات الأسرة للحصول على هذه الدورات التدريبية المهمة.
جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ عدد 12 دورة تدريبية استهدفت 300 من أعضاء نيابات الأسرة، وذلك في إطار خطة العمل التنفيذية المنبثقة من بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، التي تشمل العديد من المحاور منها البرامج التدريبية، وتقديم مشروعات تعديلات تشريعية، وإعداد دليل عمل مكتب شكاوى المرأة حول مسائل الولاية على المال، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومنها البنك المركزي، ووزارة العدل، وهيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الأحوال المدنية.