أعتقد أن أغلب الدول النامية تعانى من الأزمة الاقتصادية، والتى تعددت وتزامنت أسبابها من وباء إلى حروب إلى ارتفاع أسعار..
وقد بادر البنك المركزى المصرى بالتحرك السريع لامتصاص – بقدر الإمكان – الآثار السلبية لتلك الأزمة، حيث غيّر من سعر الصرف (الجنيه مقابل الدولار)، ورفع أسعار الفائدة فى البنوك تجنبا لموجة تضخم جديدة!
من جهة أخرى قامت بعض المراكز الاقتصادية المتخصصة بدراسات متعددة حول كيفية إدارة "الاقتصاد" الكلى فى أوقات الأزمات وما بعدها، فقد أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورقة عمل حول جدوى مشروعات البنية التحتية فى مصر، بالتركيز على شبكة الطرق الجديدة، ومشروع حياة كريمة، وهما مشروعان مهمان ويستحوذا على إنفاق ضخم من الاستثمارات الحكومية التى ارتفعت من 8.5% عام 2014 إلى حوالى 20% فى العام الحالى، مع الأخذ فى الاعتبار نتائج التعويم الذى تم عام 2016.
وكشهادة حق يجب أن تقال..، فهناك إجماع على أهمية مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، وبتكلفة 700 مليار جنيه، سوف تغير "وجه" الريف المصرى حيث تشمل أربعة آلاف وحوالى 600 قرية تضم أكثر من 60 مليون مواطن.
نعم.. لقد ذهبت الدولة بالخدمات "الأساسية" إلى حيث يقيم مواطنيها فى القرى والعزب والنجوع، وهى خدمات ضرورية ولا حياة بدونها مثل صلاحية مياه الشرب، واستمرار خدمة الكهرباء، وشبكات الصرف الصحى، ناهيك عن المدارس والمستشفيات.. إلخ.
أما المشروع الثانى.. فهو شبكة الطرق الحديثة والتى بلغت أطوالها 7 آلاف و500 كيلومتر وبتكلفة 740 مليار جنيه، وهى تمثل ضعف ما كان موجودًا من قبل، وكانت ضرورية وملحة حيث كشفت كل الدراسات أننا نخسر أكثر من أربعة مليارات دولار سنويا بسبب الاختناقات المرورية!
هذا ما كان يجرى ولا خلاف عليه، بل ترحيب وتشجيع، ولكن فى ظل تداعيات الأزمة الحالية يرى الخبراء أنه لابد من إعادة النظر فى الأولويات، خاصة فى ظل عجز مزمن للموازنة العامة للدولة.
وقد عرضت د. عبلة عبد اللطيف مدير المركز نتائج ورقة العمل فى ندوة مشتركة مع منتدى البحوث الاقتصادية ضمن جلسات مؤتمره السنوى حول ذات الموضوع، وهو "إدارة الاقتصاد الكلى فى ظل الأزمات".
وقد شارك فى الندوة رئيس اتحاد الصناعات المصرية طارق توفيق، ومدير عام المنتدى د. إبراهيم البدوى وزير مالية السودان السابق، وممثلين للبنك الدولى ووزارة التضامن المصرية.
وانتهت المناقشات إلى أهمية مشروعات البنية التحتية فى مصر وخاصة مشروع "حياة كريمة"، ولكنهم طالبوا بإشراك القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات، مع مراجعة الأولويات، وأن تتكامل مشروعات البنية التحتية مع سياسات جذب الاستثمار الزراعى والصناعى، مع إجراءات جديدة وقوية للحماية الاجتماعية.