ماذا نحن فاعلون إزاء الهجمة الخطيرة التى يتعرض لها القدس والمحاولات المستميته لتهويده وتغيير الواقع الجيوجرافى للمدينة من جانب الصهاينة ، ودعمهم غير المحدود من الولايات المتحدة وخاصة فى عهد الرئيس الحالى دونالد ترامب والذى أصدر مؤخرا قراراً بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها بالمخالفة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كافة ؟
فى الإجابة على هذا السؤال نقول إن المشكلة الفلسطينية ليست مشكلة خاصة بالفلسطينين وحدهم بل هى مشكلة العرب والمسلمين بحسبانها أراضى عربية محتلة، فضلا عن كونها تتضمن واحداً من أهم المقدسات الإسلامية وهو المسجد الأقضى فى القدس الشرقية ، كما أنها تحتوى على كنيسة بيت لحم وهى محل مهد المسيح عليه السلام ؛ ومن ثم فهى مشكلة مسيحية أيضاً .
ومن هنا يمكن القول إنه لدينا ثلاثة محاور لمقاومة الإحتلال هى : أولاً - المقاومة السياسية : تتمثل المقاومة السياسية فى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادة الفسطينية والدول العربية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وفضح ممارسات إسرائيل فى المجتمع الدولى وتكوين رأى عام عالمى مناهض للاستعمار الصهيونى ، ثم الدعم عبر وسائل الإعلام وتكوين لوبى دولى للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى بقيادة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي يضغط على إسرائيل فى كافة المحافل الدولية من أجل انصياعها لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتمكين الشعب الفلسطينى من إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، ثم يتخذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل بسبب سياساتها الاستعمارية مثل : تخفيض التمثيل الدبلوماسى مع إسرائيل ومقاطعتها اقتصاديا وثقافيا وعلميا. وفى الحقيقة لم يقل موقف الرئيس الفرنسى فى رفض القرار الأمريكى عن أى موقف عربى أو إسلامى بل كان شديد الوضوح منذ البداية ولكن فرنسا والاتحاد الأزربى غير قادرين بمفردهم على الضغط على إسرائيل فامريكا وحدها هى القادرة على ذلك .
ومن هذه الخطوات الناجحة فى الدعم السياسى والقانونى للقضية الفلسطينية ما تقدمت به مصر من مشروع قرار إلى مجلس الأمن لألغاء قرار ترامب وما يترتب عليه من آثار ، وإن كان مشروع القرار لم يصدر بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ، وإن كان البعض يتسائل عن جدوى اللجوء إلى مجلس الأمن وما أهمية هذا المشروع الذى لم ير النور؟ فيمكن القول : إن حصول مشروع القرار على أربعة عشر صوتا من خمسة عشر صوتا هم أعضاء مجلس الأمن يمثل بمنزلة إجماع دولى على رفض قرار ترامب وتشكيل رأى عام دولى رافض له ، كما يشكل اعترافا من الأربعة عشر دولة التى صوتت لصالح مشروع القرار بعدم مشروعية قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .
وأيضا مشروع القرار الذى تقدمت به المجموعة العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والذى صدر تطبيقا لقرار الاتحاد من أجل السلم بأغلبية 128 دولة ومعارضة 9 وامتناع امتنعت 35 عن التصويت. وأكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وهو يعكس أيضا إجماع سياسى دولى على عدم شرعية الاستعمار والاستيطان وتغيير الواقع الديموجرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة .
ثانياً – المقاومة القانونية : وتكون المقاومة القانونية للإحتلال الصهيونى بالتأكيد على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن الإحتلال الإسرائلى للأراضى الفلسطينية والتى تعد الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 أرض محتلة وأنه لا يجوز لإسرائيل بصفتها دولة احتلال ضم هذه الأراضى بالقوة وبناء المستوطنات لتغيير الوضع الديموجرافى للأراضى المحتلة ، وقرار مجلس الأمن رقم 242 نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي إحتلتها عام 1967 ومن ضمنها القدس.
كما رفض القرار478 احتلال المدينة بالقوة، واعتبر ما يسمى بالقانون الأساسي الذي فرضته إسرائيل انتهاكاً للقانون الدولي ولا يغير من الوضع القانوني للمدينة، ولا يؤثر على إنطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال الحربى على وضع القدس الشريف، ويطالب القرار بسحب جميع البعثات الدبلوماسية من مدينة القدس كون المجتمع الدولي لا يعترف بها عاصمة لإسرائيل ، ومن القرارات المهمة التي لم يتخط عمرها العام الواحد، القرار 2334 الذي أكد عدم اعتراف المجلس باي تغير في خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف.
وطالب القرار بوضوح جميع الدول بالتفرقة في تعاملاتها بين الأراضي الإسرائيلية وتلك الأراضي التي احتلت عام 1967وهي الأراضي التي يعد القدس جزءً منها . وقد تقدمت مصر بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بألغاء قرار ترامب وما يترتب عليه من آثار إلا أن القرار لم يصدر بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ، ثم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً طبقا لقرار الاتحاد من أجل السلم أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد عقدت الجلسة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تحت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة." يؤكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتعرب الجمعية العامة، في قرارها، عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس. وتهيب، في هذا الصدد، بجميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980."
وتطالب الجمعية العامة جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
ثالثا - المقاومة الشعبية يجب أولاً على جميع الدول العربية والإسلامية دعم تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتى فتح وحماس وذلك لتوحيد الجهود والرؤى فى وسائل مقاومة الاحتلال، ثم تعلن الفصائل الفلسطينية أن لها الحق المشروع طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان أن لها الحق فى تقرير مصير الشعب الفلسطينى وإعلان دولته المستقلة وفقا لحق الشعوب فى تقرير مصيرها ، وإنهاء ومقاومة الإحتلال الإسرائيلى وفقا لخطة متفق على بنودها بين الفصائل الفلسطينية مدعومة فى خياراتها بالدول العربية والإسلامية بعد التشاور معها لتنسيق المواقف ، وهنا يكون أما الفصائل الفلسطينية خياران للمقاومة : إما المقاومة السلمية بالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات أو خيار الانتفاضات العنيفة كانتفاضة الحجارة عام 1987 والتى ترتب عليها إبرام إتفاق أوسلو ، وسمّيت بهذا الاسم لأن الحجارة كانت أداة الهجوم والدفاع التي استخدمها المقاومون ضد عناصر الجيش الإسرائيلي، ، وانتفاضة القدس عام 2006 والتى نتج عنها جلاء الإسرائيليين عن قطاع غزة .
وبلغ مجموع القتلى والجرحى الإسرائيليين 1069 قتيل و 4500 جريح وعطب 50 دبابة من نوع ميركافا وتدمير عدد من الجيبات العسكرية والمدرعات الإسرائيلية. ففى انتفاضة القدس عندما علم الكيان الصهيونى أن تكلفة الاستعمار باهظة وأنها لا تتناسب البتة مع الخسائر التى تلحق بعد فى المواطنين والارواح والعتاد ، وجد الاحتلال أن الخسائر التى يتكبدها يوميا من المجاهدين الفلسطينيين لا يمكن تحملها وأن الحل يكمن فى الجلاء عن قطاع غزة . كما أنه يجوز للفلسطينيين حمل السلاح استخداما لحق الدفاع الشرعى طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، وهنا يأتى دور المقاومة المسلحة والتى ستكون الخسائر فيها كبيرة من الجانين وهى القادرة على رد هذا الاحتلال الغاشم وتجعله يحسب حسابات بقائه فى الاراضى المحتلة ، ويأتى عامل الأمن والأمان الذى يفتقده الشعب الإسرائيلى والشعور دائما بالخطر والخوف من المجهول أو من القتل أو الإصابة نتيجة أعمال المقاومة المسلحة كعنصر ضاغط على نفسية وعقلية وتفكير المواطن الإسرائيلى والحكومة الإسرائيلية يدفعها إلى محاولة إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية .