قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة كان لديها حلم بأن يصبح البعد البيئى أمرا أساسيا فى كل القطاعات ومصر قد بدأت خلال الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حيال ذلك، حيث وافق مجلس الوزراء فى سبتمبر 2020 على دمج معايير الاستدامة البيئية فى الاستثمار، وبناءً عليه يجرى النظر للمعايير البيئية فى إجراءات التخطيط لأى مشروع، ومن المنتظر أن نصل إلى أن 50% من مشروعات مصر خضراء خلال 3 سنوات.
تقول المهندسة سماح صالح، رئيس إدارة التنمية المستدامة ووحدة المرأة بوزارة البيئة، إنه منذ صدور قانون البيئة يجرى تقييم الأثر البيئي لكل المشروعات، ولكن البُعد الحالي أكبر من ذلك، حيث يتم البدء في حساب استهلاكات المشروعات من الموارد الطبيعية، حتى لو أنه غير ملوث، قد يستهلك أكثر من المعدلات العالمية من الموارد الطبيعية، والنظر في تصميم وتخطيط المشروع، وأن الانبعاثات والكربون الذى ينتج عنه يكون في الحدود الدنيا كما أن الدولة تراعى أبعاد الاستدامة البيئية والتوافق البيئى كما أن هناك تعاونا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تمول هذه المشروعات
كما أشارت رئيس إدارة التنمية المستدامة ب وزارة البيئة إلى أن الدستور المصري قد رسخ لعام 2014 للتنمية المستدامة ومبادئها وتتضح أبعادها الثلاثة (الاجتماعية – الاقتصادية – البيئية) ويتبين فى المقومات الاجتماعية للدستور التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين. وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتضيف سماح أن الدستور المصري قد ذكر البعد البيئي للتنمية المستدامة متكاملاً مع مواد الدستور المختلفة الأخرى مثل المواد (44 ، 45 ، 46 ، 50) حيث تلتزم الدولة بحماية نهر النيل وعدم إهدار مياهه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به وحماية البحار والبحيرات والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة والحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي
وتشير المهندسة سماح صالح إلى أن المرأة هي كلمة السر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التوازن البيئي والمرأة ايضا هي الطريق الصحيح حول الحل الامثل لقضية التغيرات المناخية فهي التي ترشد في الاستهلاك، وهي التي تعلم الصغار فإذا بدأنا بالصغار سنقطع مشوارا طويلا لحلول المشاكل البيئية ولذلك نهتم من خلال وحدة المرأة بإعداد دورات تدريبية عن مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في العمل البيئي وتنفيذ حملة للتوعية بأهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة بكل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبمشاركة كل الجهات المعنية بقضايا البيئة والمرأة والمشاركة المجتمعية في كل محافظة.
كما يتم التعاون في برنامج تطهير مواقع التلوث بالرصاص بشبرا الخيمة والذي يهدف للحد من الآثار الصحية الناتجة عن التلوث بالرصاص لكل من المرأة والطفل
وأشارت صالح إلى أن الوحدة قامت بإنشاء مراكز الوعي البيئي والتي تعمل على نشر الوعي البيئي لدى المرأة وخاصة في المناطق الريفية للنهوض بها في مجال الحفاظ على البيئة وحماية مواردها وذلك بمحافظات الفيوم وبور سعيد ومرسى مطروح بالإضافة إلى مركزين بكل من المعصرة وعذبة الوالدة بمحافظة حلوان يتم من خلالها توعية أفراد المجتمع بالقضايا البيئية وتدريبهم على الأنشطة المرتبطة بالحفاظ على البيئة مثل تدوير المخلفات.
كما قامت بالتعاون مع مشروع دعم المبادرات البيئية في مراحل دمج مبادئ النوع الاجتماعي في مجال عمل الجمعيات الأهلية المدعمة من قبل المشروع.
وتقوم الوحدة برفع قدرات العاملات بالجهاز وذلك بترشيحهن في العديد من الدورات التدريبية للنهوض بمستوى أدائهن في العمل ودعم خبراتهن.
مع تنظيم العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات وورش العمل في مجالات دور المجتمع وخاصة المرأة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية.
والمشاركة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية لعرض تجربة مصر في تحفيز المجتمع للمشاركة في المشروعات البيئية.
وقامت بإنشاء موقع إلكتروني مدعم بقاعدة بيانات للنوع الاجتماعي وعلاقته بالموارد المائية بالإضافة إلى وضع المؤشرات الخاصة بتحقيق مبدأ التكافؤ في إدارة الموارد المائية في ضوء البيانات المتاحة في هذا المجال وذلك من خلال مشروع إدماج أبعاد النوع اللجتماعي في تحسين وإدارة الموارد المائية بدول حوض البحر المتوسط.
كما أولت الوحدة اهتماما خاصا بالمناطق الريفية والعشوائية حيث تم مراعاة عند اختيار مواقع تنفيذ البرامج على أن تكون من المناطق الأكثر احتياجًا من حيث المشكلات البيئية.
وتشير رئيس وحدة المرأة ب وزارة البيئة إلى أنه يتم التعاون مع المجلس القومي للمرأة وقد تم توقيع بروتوكول التعاون في مارس 2002.
ومع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية وقد تم توقيع بروتوكول التعاون عام 2008.
ويتم التعاون مع المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال النوع الاجتماعي والبيئة ومع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.