أثار مسلسل "فاتن امل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، جدلا واسعا بين المؤسسات المعنية بقضايا المرأة وفى إطار متابعة المجلس القومي للمرأة لقضايا المرأة المثارة فى الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، فقد رصد المجلس تناول المسلسل " قضية المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها، وبخصوص تلك المسألة تثور عدة تساؤلات هامة حول جهاز الزوجية والحق فيه، وكيفية طلب المنقولات عند عدم وجود قائمة مكتوبة والمحكمة المختصة بنظر النزاع؟ وكيفية إستلام المنقولات؟
كما تناول المسلسل قضية منع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق بمفردهن، ليطرح سؤالا حول هل هناك قانون أو قرار أو تعليمات تحظر علي الفنادق والمنشأت السياحية تسكين السيدات بمفردهن؟، كما قام المسلسل بتسليط الضوء على قضية حضانة الصغار وصاحب الحق فيها، مثيرا لعدة تساؤلات حول تعريف الحضانة ، ومن له الحق في الحضانة ولمن تثبت قانوناً، ومتى تنتهي، وهل يمكن أن تسقط، وقد اثارت هذه التساؤلات التي طرحها العمل الدرامي الكثير من الجدل بين متابعيه والمعنيين بقضايا المرأة وأوساط المثقفين حيث أكد بعضهم ان بعض الفنادق كانت ترفض اقامة السيدات دون سن الأربعين بمفردهن فعليا .
ومن جانبه أكد المجلس القومي للمرأة على رفعة مكانة الأسرة واهمية التمسك بالدين والأخلاق والقيم والمبادئ الصحيحة للتعامل داخل الأسرة وأشار إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الزواج والعشرة بالمعروف وتعزيز السكن والمودة والرحمة، وتربية الأبناء على ذلك بالقدوة الحسنة لهم، والبعد عن كل ما يفسد قوام الحياة والعلاقة المقدسة وما يفكك الأسرة وإصلاح أسباب الخلاف لإستمرار الحياة كلما أمكن ذلك بالإحترام المتبادل واتباع أسلوب الحوار لحل المشكلات والسيطرة على مشاعر الغضب أو بالإستعانة بأمين مُصلح إن لزم الأمر للتوفيق والإصلاح وتقديراً لقيمة العهد الوثيق بين الزوجين.
وفى هذا السياق يؤكد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة أن منع السيدات من الاقامة بالفنادق بمفردهن يعد مخالفة لمبادئ الدستور المصري، وأن هذه الأفعال ما هي إلا سلوكيات فردية من الأشخاص العاملين بتلك النُزل والفنادق، وأنه لا يوجد اي قانون او قرار أو تعليمات تنص علي ذلك.
كما أن وزارة الداخلية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢١) بياناً صحفياً نَفت فيه صدور أية تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بمنع السيدات اللائى تقل أعمارهن عن أربعين عام بالإقامة بمفردهن، كما صدر بيان لوزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية أفادت خلاله أنه لا توجد أية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية بشأن منع السيدات دون الأربعين من الإقامة دون محرم،بينما يستمر مكتب شكاوي المرأة بالمجلس بتقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوي عبر وسائل اتصال متعددة .
وأوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية ،موضحا أن المنقولات الزوجية أو (الجهاز) هو ما يحتاج إليه الزوجين في منزل الزوجية من( الأثاث والأدوات والفرش وغير ذلك من الأمتعة اللازمة للحياة)، كما أوضح أنه غالباً ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات، وكونه قد إستلمها على سبيل الأمانة، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات في أحيان أخرى، وعند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل ،وعند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو إختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائياً، فإما أن يعرض المنقولات عرضاً قانونياً وينفي الإتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي ويظل ملزماَ بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت، حيث نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري"، و تختص محاكم الأسرة بدعاوى الجهاز ويمكن المطالبة أمامها برد المنقولات الزوجية سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها بإعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك لإثبات الإلتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر، وبصدور الحكم بإلزامه يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم، فالحق في المنقولات أو جهاز الزوجية مكفول قانوناً ويمكن المطالبة به ولو لم توجد قائمة منقولات مكتوبة ،هذا ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوي والإستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥، ومن خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.
وتقول د.نور الهدى إبراهيم الباحثة الاجتماعية المختصة بشئون المرأة، أنه من الجيد أن يكون هناك عملا دراميا يناقش قضايا المرأة بهذه الجرأة ويطرح تفاصيل دقيقة تخص الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بحياتها وتلقي الضوء على السلبيات التي تعرقل مسيرة حياتها أو تعطل من تنفيذ المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها خلال السنوات الأخيرة بشكل أكبر بكثير مما حصلت عليه خلال عشرات السنوات في أوقات ومراحل سياسية سابقة، لذلك يجب أن يكون هناك توازن فيما بين طرح تلك السلبيات وإظهار المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها مع عدم التغافل عن الجهود الكبيرة والغير مسبوقة التي بذلتها وما زالت تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والمجتمع المدني لدعم المرأة في نواحي كثيرة ومختلفة وانعكست بشكل إيجابي على حياتها، لأن التركيز على السلبيات حتى وإن كانت حقيقة وإغفال الأمور الإيجابية وهى عظيمة ومتعددة يجعل الأمر في صورة غير متوازنة وقد يُظهر المؤسسات المعنية بصورة المقصر على غير الحقيقة.