أشادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بنجاح وزارة البيئة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في تخلص البيئة المصرية والعالمية مما يزيد عن 2000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة، والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة، والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور، والمدرجة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، والتي كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها وهو ما يؤكد التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، في فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، وذلك بعد أن نجح المشروع في تخليص مصر من حوالي 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة، وعالية الخطورة، والزيوت الملوثة، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، وممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة، والمدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا المشروع، مشيرة إلى مشاركتها في العمل على صياغة المشروع منذ أن كانت مسئولة عن ملف التعاون الدولي بجهاز شئون البيئة في عام 2010، في ظل المشاكل التي كانت تواجه البيئة المصرية من المبيدات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة، التي كانت توجد ببعض الأماكن؛ مثل الزيوت المتواجدة بمخزن الصف بالجيزة، وخطورة هذا المخزن على السكان المحيطين به.
وقالت إن المشروع فاق فكرة التخلص من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة، وامتد إلى الحفاظ على صحة الإنسان، ونجح فى الخروج بعدد من الإنجازات منها قرار وزير الزراعة بعدم وجود مبيدات مهجورة على الأرض، وتطبيق القانون بكل حزم لكل من يخالف ذلك، واستخدام تكنولوجيا تقوم على معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية وهي تعمل بالخدمة، إضافة إلى اكتساب أيدي عاملة مدربة وعدم الحاجة إلى خبراء دوليين، وتوطين التكنولوجيا والعمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بالدولة.
وأكدت وزيرة البيئة على نجاح المشروع في تنفيذ مكوناته؛ حيث هدف المكون الأول إلى التخلص الآمن من 1000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة عالية الخطورة، وهدف المكون الثاني إلى التخلص الآمن من 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور، إضافة مكون جديد تم من خلاله تدعيم معامل الوزارة بأحدث الأجهزة والتدريب عليها؛ لدعم قدرات الوزارة في رصد نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى.
وأشارت إلى تنفيذ المكون الأول والقيام بحصر وتحليل وإعادة تعبئة وتغليف كميات من المبيدات من عده مواقع؛ أولها ميناء الأدبية بالسويس حيث كانت مخزنة به شحنة ترانزيت من اللاندين مجهولة المصدر بلغت حوالي 220 طنا، ظلت به أكثر من 20 عاما، وتم نقلها خارج مصر لتحرق في أفران خاصة في فرنسا والموقع الثاني مخزن في مدينة الصف بالجيزة كان به ما يتجاوز 450 طنا من المبيدات المهجورة، حيث نقلت هي الأخرى وأُحرقت في أفران خاصة في كل من السويد وفرنسا إلى جانب كل المخلفات الناتجة من عملية التخلص.
ولفتت إلى قيام المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة في حصر وتصنيف وتحليل عينات من المبيدات من مواقع مختلفة في العديد من المحافظات، وتم البدء في خطة التخلص الآمن منها، وعمل الدراسات اللازمة لمعرفة إمكانية حرقها في مصر؛ من خلال بعض مصانع الأسمنت الكبرى؛ إذا ما سمحت نوعيتها بذلك، وتم بالفعل تنفيذ ذلك بعد التوصل لحجم العبوات اللازمة؛ لذلك كما تم إضافة بعض الكميات التي تم حصرها في عدد من الموانئ.
وأوضحت أن المشروع نجح أيضًا في تحقيق المكون الثاني بالتخلص الآمن من 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور، من خلال معالجتها وإعادة استخدامها وتحقيق وفر اقتصادي كبير لأنها باهظة الثمن، لافتة إلى أنه بعد إعداد الدراسات العلمية اللازمة تم اتخاذ القرار باستيراد وحدتي معالجي متحركتين لهذه الزيوت، بعد فحص أكثر من 13 ألف محول كهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والتدريب على أخذ وتحليل العينات على يد كبار الخبراء في مصر والعالم.
وتابعت وزيرة البيئة أن الوحدتين تمثلان أحدث التكنولوجيات في هذا المجال؛ حيث يتميزان بمعالجة الزيوت دون الحاجة لفصل المحول الكهربائي من الخدمة، كما يمكن استخدامها في التخلص من ملوثات أخرى، إضافة إلى عوامل الأمان العالية بها، كما أنها تتميز بخاصية العمل كوحدات معالجة ذكية، وبالتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة، تم وضع خطة لإنشاء وحدة خاصة لوحدتي المعالجة؛ بحيث تخدم قطاعات أخرى والبلدان العربية والإفريقية.
وأوضحت أن الوزارة نجحت في تنفيذ المشروع من خلال منهج علمي يطبق أعلى المعايير والمواصفات الدولية ومعايير الأمم المتحدة مع الاستعانة بكبار الخبراء وكبريات الشركات العالمية من خلال رؤية واضحة تبلورت في مختلف مراحل التنفيذ، حيث تم الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات الوطنية ونقل وتوطين أفضل التكنولجيات وتوفير البنية الأساسية من أجهزه ومعامل؛ لتحقيق الاستمرارية، وتم العمل من خلال التنسيق الكامل مع الشركاء من البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي ووزارتي الزراعة والكهرباء وغيرهم من الجهات، وكذلك حرص المشروع على تحقيق نهج التنمية المستدامة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، كما قام المشروع بالتواصل المستمر مع المواطنين في مناطق عمل المشروع والتعرف على آرائهم وانطباعاتهم حيال أنشطة المشروع، مشيرة إلى قيام المشروع بدراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف أنشطته.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر الآن أصبحت تمتلك الكوادر المؤهلة للقيام بمختلف الخطوات العلمية اللازمة في هذا الشأن، وكذلك أحدث التكنولوجيات وتحقيق الاستمرارية.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لكل الشخصيات والجهات التي قامت وعملت على صياغة هذا المشروع الدكتور صلاح سليمات والدكتور رؤوف عكاشة والدكتور ممدوح شرف والدكتور أحمد مهينة ورئيس لجنة المبيدات السابقة بوزارة الزراعة والدكتور مصطفى كمال طلبة، كما وجهت الشكر لكل الشركاء من الوزارات المصرية والبنك الدولي على نجاح هذا المشروع والتخلص من ملوثات كانت قائمة منذ أكثر من 30 عاما.
من جانبها، توجهت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمسئولين بكل من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ومجموعة البنك الدولي على الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة "POPs" الذي تم تمويله من خلال منحتين من مرفق البيئة العالمي بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكي والصندوق الائتماني إدارة التلوث والبيئة الصحية (Trust Fund Pollution Management and Environmental Health ) بقيمة 750 ألف دولار أمريكي تحت إشراف البنك الدولي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، جهود التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة، حيث كان لجهود الوزارات المصرية المشاركة (وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء) وكذلك لمجموعة البنك الدولي وفريق العمل المعني بإدارة المشروع، الأثر في أن يجعل من هذا المشروع نموذجًا رائدًا وناجحًا من نماذج التعاون الإنمائي، بدءًا من مرحلة التفاوض وانتهاءً بالتنفيذ الناجح له، والذي سيمكننا من البناء على ذلك في صياغة المزيد من المشروعات ذات الأولوية مع شركاء التنمية، والتي تتميز بالكفاءة الفنية والتمويل التنموي الميسر؛ حيث سيساعد هذا على تحقيق أولويات الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إن هذا المشروع الذي نحتفل بإتمامه بنجاح استهدف تحسين إدارة الملوثات العضوية والتخلص من مخزون المبيدات القديمة، بما في ذلك الملوثات العضوية الثابتة، وذلك بطريقة سليمة بيئيًا، حيث أسهم المشروع في التخلص من 1076 طنا من المبيدات المتقادمة عالية الخطورة، مؤكدةً أن منهج الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، هو جعل المواطن محور الاهتمام وأساس وهدف مشروعات التعاون الإنمائي، وهو الأمر الذي انعكس على عدد المواطنين أو السكان المستفيدين من هذا المشروع، ليصل إلى 23.3 مليون نسمة؛ وإضافة إلى ذلك، فقد أسهم المشروع في تعزيز بناء القدرات من خلال تدريب ممثلي الوزارات المصرية، وبناء القدرات الوطنية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات لوزارتي الزراعة والكهرباء وكذلك الشركات المحلية.
وأشارت إلى تعاون مصر الوثيق مع البنك الدولي، كونه شريكًا استراتيجيًا لمصر في إطار التعاون الدولي الإنمائي من خلال صور متعددة، من بينها إصدار تقارير ودراسات مهمة وتنفيذ مشروعات استراتيجية، وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات التي تخدم رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يدعم البنك الدولي جهود التنمية في مصر لتحسين جودة البيئة وعمل المناخ، وهو أمر نسعى جميعا لبلورة كافة الجهود وخاصة في ظل رئاسة مصر لـ COP27.
وفي ضوء التعاون المثمر مع البنك الدولي ووزارة البيئة، أوضحت المشاط أنه يجري حاليًا تنفيذ "مشروع القاهرة الكبري لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تمكين التعامل بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة الحالية.
وأضافت أنه يجري أيضًا إعداد مسودة تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR والذي سيساعد على تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ والمؤثرة في الوقت المناسب من قبل كل من القطاعين العام والخاص، كما نتعاون حاليًا في إطار الإعداد للدراسة التحليلية البيئية الجديدة لمصر CEA، حيث يعمل هذا التقرير على فهم حالة التحديات البيئية الرئيسية ويقدم توجيهات استراتيجية للحكومة المصرية لتحقيق نمو أخضر ومرن وشامل بالتركيز على 3 أولويات وهي "الاقتصاد الأزرق مع التركيز على البيئة البحرية، الاقتصاد الدائري وإدارة التلوث/ النفايات، والتمويل الأخضر".
وأشارت إلى أن هذا المشروع يرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 11 "مدن ومجتماعات محلية مستدامة" والهدف رقم 13 "العمل المناخي"، وهو ما يكسبه أهمية إضافية وخاصة في ضوء رئاسة مصر واستضافتها للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف cop27، مؤكدةً أن الانتهاء من المشروع وتنفيذ هدفه التنموي قبل انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في إطار عمل المناخ، وخاصة في ظل حرص وسعي الحكومة المصرية على الحفاظ على البيئة وخلق نظام بيئي مستدام، من خلال خفض انبعاثات المواد الجسيمية بنسبة 50%.
وتطرقت المشاط إلى أنه خلال 2021، وفرت وزارة التعاون الدولى 230 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات البيئية، بالتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى المتعدد الأطراف أو الثنائي، كما تواصل وزارة التعاون الدولى التعاون من خلال الشراكات والحوار مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات الوطنية نحو العمل المناخي والتحول الأخضر.
بدوره أعرب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة الدكتور محمد عبد المجيد، عن فخره بهذا المشروع الذي حقق إنجازاً غير مسبوق؛ نتيجة لتناغم العمل بين كافة الجهات المعنية، مؤكداً أن هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى في كافة المشروعات الأخرى داخل الوزارات، حيث أسهم في التخلص من أكثر من 1000 طن من المبيدات، التي تعد ملوثات عضوية ثابتة وهو عمل ستظهر نتائجه الجيدة على البيئة وصحة الإنسان والكائنات الحية.
وأكد أن وزارة الزراعة وضعت آليات لعدم تكرار هذه المشكلة، ومن سيقوم باستخدام هذه المبيدات سيتم التخلص منها فوراً على نفقته ليتحمل كل شخص أخطاءه التي تسبب في الإضرار بصحة المواطنين، مشيراً إلى شروع وزارة الزراعة في وضع خطة للتخلص من العبوات الفارغة للمبيدات والتي سيتم التعاون فيها أيضاً مع وزارة البيئة.
وأكد وكيل أول وزارة الكهرباء الدكتور أحمد مهينة، أهمية هذا المشروع الذي حقق إنجازا كبيرا متمثلاً في التخلص من زيوت المحولات بمحطات الكهرباء لاحتوائها على مادة خطيرة مسرطنة والتي تم وقف دخولها مصر منذ عام 1990، حيث أن الإشكالية في الزيوت الموجودة قبل هذا الوقت، معرباً عن سعادته بكونه عضوا من أعضاء فريق العمل منذ عام 2014 حتى الآن.
وقال إنه أصبح هناك خبرة كبيرة لإنجاز واستدامة هذا المشروع مع وزارات أخرى بعد انتهائه مع البنك الدولي، مؤكداً على قيام وزارة الكهرباء بإنشاء وحدة لاستثمار هاتين الوحدتين اللتان تم شراؤهما من البنك الدولي سواء باستخدامهما في تطهير زيوت المحولات أو بنقل الخبرة ومعاونة دول الجوار في التخلص من هذه الملوثات .
من جانبه، استعرض مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة الدكتور أحمد عبد الحميد، إنجازات المشروع ومن أهمها شراء نظامي معالجة الزيوت والتي تعد من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال، حيث تقوم بإزالة ملوثات "PCB’s" لتركيزات أقل بكثير من التركيز المسموح به في اتفاقية استكهولم مع المحافظة على خصائص الزيوت مما يجعل المعالجة تقوم باستعادة خصائص الزيوت الخارجة عن الخدمة ويعطيها عائدا اقتصاديا مرتفعا جداً، كما قام المشروع بتدريب فرق عمل من وزارة الكهرباء على تشغيل وإدراة الوحدات، أشاد به البنك الدولي والشركة المصنعة للمعدات علاوة على حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع الموانئ والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة.
وأشار إلى رفع كفاءة المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة بالأجهزة اللازمة، وبناء القدرات المحلية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات سواء لوزارة الزراعة والشركات المحلية وتحت إشراف وزارة البيئة.
كما أعربت المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس، عن سعادتها بالمشروع الذي حقق نتائج تتعدى أهدافه، نتيجة للتعاون الرائع بين كافة الأطراف المعنية، وفخرها في تمكن المشروع من توسيع المعامل وزيادة طاقتها وإنشاء وحدة للمتابعة والرصد لهذه الملوثات، حيث حقق أهدافه المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي فخوران بهذا المشروع الذي أصبحت إنجازاته نموذجا رائعا يحتذى على المستوي العالمي، وهذه الإنجازات توضح التزام مصر بجدول الأعمال الموضوع والتزامها بالأجندة البيئية وجدول الأعمال البيئي خاصة فيما يتعلق باستراتيجية مصر 2050 وأيضا استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية.
وأكدت مارينا على استمرار الشراكة على مستوى مشروعات أخرى يتم تمويلها من البنك الدولي، وخاصة مشروع هواء القاهرة ومشروع التقيم البيئي الذي سيتم تقييمه وتقديمه إلى المنظمات العالمية قريبا.