ما زالت مناطق كبيرة من نيجيريا تعاني انقطاع الكهرباء لليوم الثالث على التوالي، بعد انهيار شبكة الكهرباء، وفقا لـ"الألمانية" أمس.
وكانت شبكة الكهرباء العامة قد انهارت عدة مرات هذا العام، وتتهم السلطات المخربين بأنهم وراء أحدث انقطاع للكهرباء، الذي بدأ الجمعة.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة أمس الأول، أنه تم تخريب خط دائرة النقل المزدوج 330 كيلوفولت، ما أسفر عن فقدان مفاجئ لنحو 400 ميجا واط من الكهرباء.
وأضاف البيان أن الوضع أدى "لتوقف متتال لمصانع في أنحاء البلاد". ويشار إلى أن انقطاع الكهرباء المتكرر يمثل مشكلة في نيجيريا، كما أنه أسفر عن عرقلة نمو الاقتصاد.
كما تعمل كثير من الشركات بتكلفة مرتفعة بسبب الاعتماد على مولدات الوقود للحصول على الكهرباء. وتعاني نيجيريا أيضا من ارتفاع أسعار الوقود.
وقال الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إن تكلفة الدعم الحكومي للبنزين في نيجيريا نحو عشرة أمثال قيمة الدعم المدرج في الميزانية بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وطالب الرئيس النيجيري أمس الأول، أعضاء البرلمان في رسالة موجهة إليهم بتاريخ 6 أبريل الحالي بالسماح للحكومة بزيادة الاقتراض من أجل تغطية هذه النفقات الإضافية.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بوهاري القول إن دعم الوقود خلال العام الحالي سيصل إلى أربعة تريليونات نايرا نيجيرية "9.6 مليار دولار" في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 443 مليار نايرا.
يذكر أن ارتفاع أسعار البنزين تضر بأكبر دولة إفريقية منتجة للنفط لأن شركة النفط الحكومية النيجيرية تقايض البنزين المستورد بالنفط الخام الذي تنتجه، حيث تقوم ببيع البنزين في السوق المحلية بسعر 162.5 نايرا "0.39 دولار" للتر وهو ما يكبدها خسائر ضخمة.
وقال بوهاري إن إيرادات الميزانية العامة للبلاد ستتضرر من الانخفاض "الكبير" في إنتاج النفط الخام بسبب عمليات السرقة الضخمة التي تقوم بها العصابات الإجرامية من خطوط نقل النفط الخام النيجيري إلى موانئ التصدير. ويتوقع بوهاري وصول عجز الميزانية النيجيرية نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة الإنفاق بمقدار 965.4 مليار نايرا إلى 7.35 تريليون نايرا بما يعادل 4 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي. كانت الحكومة تتوقع في يناير الماضي وصول عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 3.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.