فصل جديد من ريادة مصر للمنطقة، من خلال العمل المناخى وتوحيد جهود العالم تحت قيادة مصر فى مواجهة آثار تغير المناخ، باستضافتها للمؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ (27 COP) 2022، وبالتوازى مع هذا الاهتمام العالمي، والمحلى لقضية التغيرات المناخية، واستعدادًا لهذا الحدث الدولى الكبير.
«أكتوبر وبوابة دار المعارف» التقت الدكتور سمير طنطاوي، استشارى التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع البلاغ الوطنى الرابع بالأمم المتحدة للحديث عن دور مصر فى هذا الملف المهم فإلى تفاصيل الحوار..
تعريف الظاهرة
نسمع كثيرًا عن التغيرات المناخية فهل من الممكن أن تحدثنا عن تلك القضية؟
التغيرات المناخية هى ظاهرة عالمية تحدث نتيجة ارتكاز مجموعة من الغازات بالغلاف الجوى للأرض، تسمى غازات الاحتباس الحرارى - هذه الغازات لها طبيعة كيميائية خاصة، حيث تعمل على امتصاص الأشعة الشمسية المرتدة من الأرض الزيادة عن احتياجها والاحتفاظ بهذه الأشعة الحرارية مسببة إحترار أو ارتفاع فى درجات حرارة الغلاف الجوى للأرض.
مصادر هذه الغازات إما طبيعى من خلال البراكين أو الصواعق، التى تضرب غلاف الأرض وهى كميات قليلة ويمكن للغلاف الجوى التعامل معها والتخلص منها بشكل طبيعي.
المصدر الآخر، هو العمليات الصناعية وحرق الوقود الحفرى (غاز وبترول وفحم) من أجل الحصول على الطاقة، التى تعتبر عجلة التنمية فمنذ بدايات الثورة الصناعية تم حرق كميات كبيرة من الوقود الحفرى بالدول الصناعية المتسبب الرئيسى فى مشكلة التغيرات المناخية مما أدى إلى زيادة تركيزات هذه الغازات بالغلاف الجوى بما يعادل نحو ٤2٠ جزءًا فى المليون مسببة ارتفاع فى متوسطات درجات حرارة الغلاف الجوى للأرض لنحو ١.٨ درجة مئوية زيادة على متوسطات ما قبل الثورة الصناعية بداية القرن التاسع عشر.
وأهم هذه الغازات ثانى أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيروز وعائلة غازات البيروفلوروكاربون والهيدروفلوروكاربون وغاز سادس فلوريد الكبريت وغاز ثالث فلوريد النيتروجين،
وتم حصر وتحديد هذه الغازات من خلال الدراسات العلمية، التى قامت بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ؛ وقد تم تحديد العمر الزمنى لبقاء كل غاز بالغلاف الجوى حتى يتحلل وقدرة كل غاز على امتصاص الأشعة الشمسية الحرارية، بعض هذه الغازات قد يستمر وجوده بغلاف الأرض لما يقرب المائة عام قبل تحلله وبعضها له قدرة عالية جدا فى امتصاص أشعة الشمس الحرارية.
ما تأثيرات التغيرات المناخية؟
التغيرات المناخية لها تأثيرات كثيرة ومتنوعة على كل مناحى الحياة، فارتفاع درجة الحرارة الناتج عن زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحرارى بغلاف الأرض له تأثيرات وتبعات سلبية كثيرة على كل القطاعات - نذكر على سبيل المثال أهمها بالنسبة لمصر
ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى ذوبان الكتل الجليدية بالقطبين مما يؤدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر مهددا بغرق المناطق الساحلية المنخفضة والتأثيرات السلبية على الأراضى الزراعية الخصبة بهذه المناطق وتبويرها وتدهور الإنتاجية الزراعية وما له من تأثير على الأمن الغذائي، وتلوث مخزون المياه الجوفية بمياه البحر المالحة. هذا بالإضافة إلى التأثير السلبى على البنية التحتية والمنشآت الساحلية ومناطق الجذب السياحى والصناعي.
كما يؤدى ارتفاع الحرارة إلى زيادة معدلات البخر من المسطحات المائية وفقد كميات كبيرة من المياه العذبة وزيادة الإجهاد المائى للكائنات الحية فى محاولة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة، كما تؤدى ارتفاعات الحرارة والرطوبة إلى هجرة أنواع ممرضة من الحشرات الناقلة للأمراض غير المتوطنة نتيجة توافر الظروف المناخية لها كبعوضة الأنوفيلوس الناقلة لمرض الملاريا، كما أن زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحرارى وامتصاص البحار والمحيطات لكميات كبيرة منها مع ارتفاع الحرارة يؤدى إلى ارتفاع حامضية مياه البحر مما يهدد بموت الكائنات البحرية، خاصة الطحالب الملونة، التى تعيش بالشعاب المرجانية وبذلك تتحول هذه الشعاب إلى مواد كلسية بيضاء وتفقد الميزة النوعية، التى تجذب بها العديد من سياح رياضة الغوص.
ارتفاع الحرارة أيضا له تأثيرات سلبية على التنوع الحيوي، ويهدد بانقراض وهجرة العديد من الأنواع من أماكن معيشتها إلى أماكن أخرى.
القطاعات المصرية
ما الدور الذى تلعبه مصر تجاه هذه القضية؟
على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى لا تتعدى نسبة ٠.٦ ٪ من إجمالى الانبعاثات العالمية وتحتل مصر بهذه النسبة المرتبة ٩٤ ضمن البلدان المصدرة للانبعاثات إلا أن الآثار السلبية الضارة للتغيرات المناخية تضرب بشدة العديد من القطاعات بمصر، مثل قطاع السواحل والموارد المائية والزراعة والسياحة والبنية التحتية.
تسعى مصر من خلال موقعها كطرف فى كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ للتعاون فى حل المشكلة وتبذل جهودا على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى فى هذا الإطار، فمصر عضو فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس للمناخ، كما أنها عضو فاعل فى المجموعات التفاوضية لتغير المناخ كمجموعة ٧٧ و الصين و المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية و مجموعة الدول النامية متشابهة الفكر،
كما تسعى مصر للتنسيق الدائم مع المجموعات التفاوضية الأخرى، مثل مجموعة المظلة، التى تضم كل الدول الصناعية ومجموعة الاتحاد الأوروبى ومجموعة السلامة البيئية ومجموعة الدول الجزرية ومجموعة الدول الأقل نموا.
الاستراتيجية الوطنية
هل لدينا استراتيجية وطنية للتعامل مع التغيرات المناخية؟
نعم، لدينا استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية.
هل من الممكن إلقاء الضوء على ملامح هذه الاستراتيجية؟
نعم، فى عام ٢٠١١ أصدرت مصر استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، وفى عام ٢٠١٨ أصدرت استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات وعلى مستوى القطاعات الأخرى صدرت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٥) واستراتيجية الطاقة ٢٠٣٥ واستراتيجيه التنمية الزراعية واستراتيجية الموارد المائية والرى وغيرها من الاستراتيجيات، وكان من الضرورى إعداد استراتيجية موحدة للتغيرات المناخية، فقامت وزارة البيئة ومن خلال مشروع البلاغ الوطنى الرابع، الذى أشرف برئاسته، وقمت بإعداد أول استراتيجية وطنية من نوعها للتغيرات المناخية وبدء العمل بها فى ٢٠٢١ وانتهينا منها بفضل الله فى مارس ٢٠٢٢ وتم تقديمها واعتمادها من المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزارة وعضوية كل الوزراء المعنيين وسيتم إطلاقها رسميا خلال شهر أبريل ٢٠٢٢ إن شاء الله؛ لتكون معلنة للعالم قبل المؤتمر.
المشروعات القومية
ما دور المشروعات القومية فى الحد من ظاهرة التغيرات المناخية؟
مما لا شك فيه أن المشروعات القومية العملاقة، التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية تسهم بشكل واضح وفاعل فى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبالتالى تساهم فى حل لمشكلة التغيرات المناخية، فمحطات الطاقة، التى تم إنشاؤها حديثا تصنف ضمن أفضل المحطات من حيث الكفاءة وبالتالى تستهلك وقود أقل بانبعاثات أقل، كما أن التوسع فى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مزارع الرياح والمزارع الشمسية والمائية والطاقة الحيوية تعتبر محطات طاقة صفرية الانبعاثات، هذا بالإضافة إلى الخطط الوطنية للتوسع فى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
على صعيد آخر فإن التطور، الذى شهده قطاع النقل من خلال مجموعة من المشروعات كالقطارات الحديثة والتوسع فى شبكة مترو الأنفاق وشبكة الطرق، التى أدت لخفض ساعات السفر والمشروعات المخطط لها على المدى القريب كالقطار الكهربائى السريع والمونوريل كلها وسائل نقل تعمل بالكهرباء.
كما أن المبادرة الوطنية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تسهم بشكل كبير فى خفض الانبعاثات باعتبار أن قطاع النقل وتوليد الكهرباء يمثلان ما يزيد عن ٦٠٪ من إجمالى الانبعاثات الوطنية.
كذلك فإن السياسات الوطنية لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة من خلال مبادرات إحلال نظم الإضاءة التقليدية بأخرى حديثة وتركيب لمبات إنارة ذات كفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة (لمبات الليد) بالمنازل والمبانى الحكومية والتجارية والشوارع تساهم فى خفض استهلاك الطاقة وبالتالى خفض الانبعاثات.
كما أن الدولة تتبنى سياسات رشيدة فى قطاع الإسكان والمدن الجديدة فاشتراطات البناء الحديثة للمدن من الجيل الخامس تتطلب تعظيم استخدام مصادر الطاقة النظيفة المتجددة كاستخدام السخانات الشمسية فوق أسطح العمارات وكذلك نظم الإنارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مما يعزز سلوكيات ترشيد الطاقة.
الاتفاقيات الدولية
هل مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية؟
نعم، مصر طرف فى كل اتفاقيات تغير المناخ الدولية بدءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس للمناخ
وكل هذه الاتفاقيات الدولية تم عرضها على مجلس النواب والتصديق عليها وبذلك أصبحت مصر ملزمة بنصوص هذه الاتفاقيات.
ماذا لدينا من حافظة مشروعات استثمارية مناخية؟
فى بداية العمل ببروتوكول كيوتو فى ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ كان هناك رواج لمشروعات آلية التنمية النظيفة وهذا النوع من المشروعات كان مربحا لكل أطرافه نظرا لوجود منفعة متبادلة تتمثل فى المستثمر الأجنبى الذى يوفر التمويل اللازم لإعداد الدراسات والقياسات والتقارير وتوفير التكنولوجيا وبين صاحب المشروع المتمثل فى مصنع أو جهة يتبعها المشروع أو النشاط وكذلك الدولة متمثلة فى وزارة البيئة والمجتمع الدولى بما لهذا المشروعات من أوجه استفادة تنموية مستدامة على الصعيد البيئى والاقتصادى والاجتماعى من خلال توثيق الخفض الناتج عن تنفيذ هذه المشروعات فى شكل شهادات كربون دولية يتم تداولها فى أسواق كربون مخصص لهذا العرض وبأسعار تنافسية تتبع منهجية العرض والطلب وعلى هذا الأساس كانت توجد حافظة مشروعات وطنية لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات ولدينا قصص نجاح فى هذا المجال مثل مشروع خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصنع أبو قير للأسمدة ومزارع الرياح بالزعفرانة وتحويل الوقود بمصانع الأسمنت بأسيوط والطوب بعرب أبو ساعد وتحويل المخلفات إلى طاقة
وحاليا - من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تم إعداد حافظة مشروعات محدثة تشتمل على مشروعات تخفيف وتكيف بهدف الترويج لها دوليا والحصول على دعم من الجهات وصناديق التمويل الدولية المانحة.
اكتشافات الغاز
ماذا أفادت اكتشافات الغاز فى مصر لقضية التغيرات المناخية؟
الغاز الطبيعى - وعلى الرغم من أنه أحد أنواع الوقود الحفرى - إلا أنه يعتبر الأقل تلوثا مقارنة ب البترول والفحم.
كما أن الغاز الطبيعى يعتبر مدخلا أساسيا فى تصنيع الهيدروجين والأمونيا، وتعتبر الاستكشافات الحديثة للغاز الطبيعى أحد محاور التنمية النظيفة فى مصر، فمن خلال مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتوصيل الغاز للمنازل والمصانع واستخدامه فى تصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالإضافة إلى تصدير الفائض بعد إسالته لدول أخرى كل هذا يساهم فى خفض الانبعاثات بشكل فعال.
التراث الإنساني
هل توجد لدينا استراتيجية تكيف؟ وإن كان لدينا، لماذا إذا الحديث عن استراتيجية تغير المناخ؟
لدينا استراتيجية للتكيف تم اعتمادها عام ٢٠١١ أى منذ ما يقرب من ١١ عاما ولابد من تحديثها نظرا للتطورات، التى طرأت على العمل المناخى الدولى والوطني، ومن هذا المنطلق كان القرار الوطنى بإعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية بمفهوم شمولى يشمل كل نواحى العمل بمجال تغير المناخ سواء كان تخفيفا أو تكيفا أو تمويلا أو حوكمة أو بناء قدرات ورفع وعى وتعليم وخلافه.
هل يوجد تأثير للتغيرات المناخية على التراث الإنساني؟
كما أشارنا التغيرات المناخية لها تأثيرات على كل مناحى الحياة ومن ضمنها التراث الإنساني، الآثار والمعابد والأماكن القديمة ذات القيمة التاريخية يمكن أن تتأثر سلبا ب التغيرات المناخية سواء من خلال ارتفاعات درجة الحرارة أو الأمطار الحامضية، التى تحدث نتيجة ذوبان غازات الاحتباس الحرارى المرتكزة بالغلاف الجوى واختلاطها مع مياه الأمطار، ونحن نعمل على صياغة ورقة بحثية؛ لتقييم الأضرار التى يمكن أن تتسبب فيها التغيرات المناخية على التراث الإنسانى لتقديمها للمجتمع الدولى قريبا.
هل توجد لدينا إحصائية بحجم انبعاثات الغازات الحرارية؟ وماذا تمثل عالميا؟
حجم الانبعاثات من مصر حسب آخر تقرير رسمى صادر عن وزارة البيئة يقدر بنحو ٣٢٥ مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ ( ويعنى ذلك حصر لكافة غازات الاحتباس الحرارى ومعادلتها بمعيار موحد حسب قدرة كل عاز على امتصاص الأشعة الشمسية قياسا على غاز ثانى أكسيد الكربون)، لقد أرسلت النسبة ٠.٦٪ من انبعاثات العالم (أى أقل من ١٪) وتحتل مصر بهذه النسبة الضئيلة من الانبعاثات المركز ٩٤ على مستوى العالم.
مصادر الانبعاثات
ما أكبر مصدر للانبعاث فى مصر؟ وكيف نتعامل مع هذه المصادر؟
أكبر مصدر للانبعاثات فى مصر كما فى أى دولة فى العالم هو قطاع الطاقة، الذى يمثله قطاعات فرعية تشمل توليد الكهرباء و البترول والنقل والمواصلات وكذلك الطاقة المستخدمة فى الصناعة والزراعة والمبانى والشوارع والجهات المختلفة
تمثل الانبعاثات من قطاع الطاقة بمصر ما يزيد عن نسبة ٦٠٪ من إجمالى الانبعاثات الوطنية.
وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع قطاع الطاقة بشكل مركز بهدف خفض الانبعاثات من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات والمشروعات والبرامج المدرجة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة ٢٠٣٥ مثل إصلاح الدعم وتشجيع الطاقات البديلة والمتجددة وترشيد الاستهلاك وإحلال المحطات القديمة بأخرى جديدة أكثر كفاءة وتصنيع الهيدروجين الأخضر وغيرها من الإجراءات تحفظ على تقنيات.
هل توجد لدينا خزانات لثانى أكسيد الكربون؟
أى بئر بترولى ناضب يمكن أن يصلح للاستخدام كخزان لثانى أكسيد الكربون، فالتخزين يستلزم وجود تشكيل جيولوجى محدد وطبقات صخرية غير مسامية وعلى أعماق كبيرة وهذا يتوفر فى آبار البترول الناضبة وعلى الرغم من أن تكنولوجيات قنص وتخزين الكربون قد تطورت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وأصبح من الممكن تخزين الكربون بعد ضغطه وإسالته وحفظه فى أسطوانات آمنة لمنع التسرب ومراقبة أماكن التخزين من خلال نظم وبرامج مراقبة حديثة إلا أنه لا يزال هناك تحفظات على التوسع فى استخدام هذه التقنيات خوفا من تأثيراتها على النظم الإحيائية والمياه الجوفية بمناطق التخزين حال حدوث أى تسريبات.
وماذا عن استراتيجية منخفضة الانبعاثات؟
استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات تمثل الجناح الثانى لاستراتيجية التغيرات المناخية والجناح الأول هو استراتيجية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
فهما معا يمثلان محورين للتعامل مع تغير المناخ من منظورى التخفيف والتكيف، وقد طالب اتفاق باريس كل الدول أن تقوم بإعداد خطط استراتيجيات وطنية طويلة الأجل لخفض الانبعاثات ونشرها دوليا وذلك فى إطار رؤية دولية موحدة لتعزيز جهود خفض الانبعاثات والحد من ارتفاع متوسطات حرارة الغلاف الجوى لما دون ١.٥ درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية على أن يتم ذلك بحلول عام ٢٠٣٠ والوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام ٢٠٥٠.