تساءل الكاتب الأمريكي ديف ليندورف عن عدم طرد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان بعد غزوها للعراق و أفغانستان وليبيا، فيما لم يشكل أي من البلدان المذكورة خطرا على الأمريكيين وقال الكاتب والصحفي الأمريكي ديف ليندورف المقيم في فيلاديلفيا إن العمليات الأمريكية لم يقرها أي تصويت من مجلس الأمن.
وأضاف أن "الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل 363 ألف مدني، كثير منهم من الأطفال، منذ سبتمبر 2001 معظمهم في العراق وأفغانستان، وكذلك في العديد من العمليات العسكرية الأخرى غير القانونية لبلدان استهدفتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية وصفتها بالحرب على الإرهاب".
وأضاف في مقاله على موقع "eurasia review": في حين أن هناك دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في هذه الادعاءات، فإن الولايات المتحدة وحكومات الدول الأعضاء في الناتو تدفع بالادعاء بأن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا بما في ذلك جريمة الحرب الكبرى المتمثلة في غزو دولة أخرى، فإن السؤال غير المطروح في وسائل الإعلام الأمريكية هو: "لماذا لم يتم طرد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان بسبب جرائم حرب مماثلة ليست مزاعم على الإطلاق، لكنها حقيقة موثقة جيدا؟".
وتابع: "لماذا لم يتم اتهام عدد من الرؤساء الأمريكيين الذين ما زالوا على قيد الحياة بارتكاب جرائم حرب؟". وذكّر ببعض الجرائم الأمريكية، حيث قال إن أول الجرائم وأكبرها هو الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في الوقت الذي لم يشكل فيه العراق أي تهديد مباشر للولايات المتحدة، لم يكن لدى العراق قوات بحرية، ولا قاذفات طويلة المدى أو صواريخ، ويقع على بعد 7000 ميل من أقرب حدود للولايات المتحدة.
وأكد أن تلك الحرب التي كانت غير شرعية على الإطلاق، لم يعاقب عليها من أمروا بها الرئيس جورج دبليو بوش ونائب الرئيس ديك تشيني.
وتابع: "ينطبق الشيء نفسه على الغزو الأمريكي ل أفغانستان في عام 2001.. وكان العذر لذلك هو أن الولايات المتحدة أرادت تدمير تنظيم القاعدة الذي كان مقره أساسا في أفغانستان، ومطاردة ضيوف حكومة طالبان في ذلك البلد".
وأكد أنه لم يكن هناك أي مبرر لهذا الغزو لمدة 20 عاما، مشيرا إلى أن الحرب والاحتلال الذي أعقبها تحول هدفه من ملاحقة القاعدة إلى الإطاحة بطالبان.
وأضاف أن الغزو الأمريكي ل ليبيا والإطاحة بقائدها معمر القذافي وقتله في عام 2011 كان جريمة حرب، مثل غزو أفغانستان والعراق من قبله، موضحا أن الغزو لم يقره أي تصويت من مجلس الأمن الدولي.
وذكر الصحفي أنه ووفقا لما يقتضيه القانون الدولي فالرئيس أوباما الذي أمر بهذه الحرب هو أيضا مجرم حرب.
وأشار أيضا إلى أن الرئيس السابق ترامب بهجماته الصاروخية من طراز توماهوك على أهداف سورية وهجماته العسكرية داخل سوريا، هو أيضا مجرم حرب، حيث لا تشكل سوريا أي تهديد للولايات المتحدة كما أن العمل العسكري ضد هذا البلد لم يأذن به من قبل الأمم المتحدة.
وبين أن الدمار الذي لحق أوكرانيا لا يمكن مقارنته بالدمار الذي ألحقته الولايات المتحدة بمدن عراقية مثل بغداد والفلوجة والموصل في العراق أو الرقة في سوريا.
واختتم مقاله: "على وسائل الإعلام الأمريكية على الأقل، التي تفتخر بحريتها المفترضة ومثابرتها ونزاهتها، أن تشير على الأقل إلى تلك جرائم.. إنه لمن المحرج أن تكون صحفيا هذه الأيام في الولايات المتحدة".