قلصت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022، مشيرة إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وعودة ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا» في الصين.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي سيرتفع 3.67 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
كان محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد قال أول أمس لمسئولي ملف الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الأزمة الراهنة في أسواق النفط العالمية والناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا خارجة عن سيطرة المنظمة.
وقال باركيندو، خلال لقائه مع كادري سيمون مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن سوق النفط العالمية قد تفقد أكثر من 7 ملايين برميل نفط يوميا من الإمدادات الروسية نتيجة العقوبات الحالية أو المستقبلية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، أو بسبب مقاطعة بعض العملاء للنفط الروسي.
أوضح باركيندو أن الأسواق العالمية متأثرة حاليا بالعوامل السياسية أكثر من عوامل العرض والطلب، وهو ما يقلص مساحة الحركة أمام منظمة أوبك. وأضاف «هذه الأزمة تفاقمت لتخلق تذبذبا كبيرا... يجب أن أشير، رغم ذلك، إلى أنه توجد عوامل غير أساسية خارجة تماما عن سيطرتنا في أوبك».
من ناحيتها أكدت سيمون على مسئولية أوبك عن توازن السوق. وقالت إن منظمة أوبك تستطيع استغلال فوائض طاقتها الإنتاجية للمساعدة في تخفيف حدة أزمة نقص الإمدادات في سوق النفط العالمية.
وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار مرض (كوفيد - 19) في حين حذرت أوبك من أنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات روسيا.
وجاء ارتفاع أسعار النفط، في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أنه قد يتم فقد نحو 7 ملايين برميل من النفط الروسي يوميا بسبب العقوبات أو الإجراءات التطوعية، وأنه سيكون من المستحيل تعويض هذه الكميات.
وتعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحب نحو 240 مليون برميل على مدى الأشهر الستة المقبلة في محاولة لتهدئة السوق منها 180 مليون برميل ستسحب من المخزونات الأمريكية بمعدل مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل.