شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإثنين الماضي، الموافقة النهائية علي مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
وترصد بوابة دار المعارف الإخبارية أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:
يهدف مشروع القانون إلي إعادة تنظيم برامج التأمين مصر وتوحيد منظومة التشريعات الخاصة بالتأمين.
تضمن مشروع القانون صياغة جديدة للتأمين وذلك ليتواكب مع ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين
يقضي على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
يستحدث مشروع القانون وثيقة للتامين ضد مخاطر حالات الطلاق
يستحدث التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
كما يحرص علي وضع برامج للتأمين علي طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك جامعة الأزهر
وكذلك يلزم بالتأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق
كما يلزم بوثيقة للتأمين على المصريين فى الخارج.
ويستهدف قانون التأمين الموحد تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكل المنشآت العاملة في القطاعات المالية غير التأمين ضد المخاطر التـي قد تتعرض لها المرافـق العامة والأصول المملوكة.
كما يستحدث التأمين علي المشروعات متناهي الصغر ضد مخاطر حالتي الوفـاة والعجـز الكل المستديم
ونظم مشروع القانون وثبقة تأمين الطلاق كالتالي:
1- تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.
2 – التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
3 – التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
4 – مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
5 – التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
6- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.
7 – سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.