قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو المقبل فصاعدا. لكنها أضافت أن انخفاض الطلب في ظل زيادة الإصابات بمرض (كوفيد - 19) في الصين وزيادة الإنتاج من تكتل أوبك ، فضلا عن أكبر سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية تنفذه الولايات المتحدة وبعض حلفائها من أعضاء وكالة الطاقة الدولية، من المفترض أن يحول دون أي نقص حاد.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع الآن أن يتوازن الطلب العالمي مع المعروض في الربع الثاني من العام عند 98.3 مليون مليون برميل يوميا، مع احتمال تهدئة ارتفاع تضخم أسعار الطاقة المرتفعة. وسبق أن توقعت الوكالة توازن السوق في الربع الأخير من العام.
وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط: «نفترض أن الخسائر في أبريل ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع (إنتاج) المصافي الروسية وعزوف المشترين... اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية) إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ».
وجاء تأثير توقف الإمدادات الروسية أبطأ مما توقعت وكالة الطاقة في الشهر الماضي عندما كانت توقعاتها بانخفاض الإمدادات ثلاثة ملايين برميل يوميا بدءا من أبريل. وأشارت الوكالة إلى أن بعض المشترين، لا سيما في آسيا، زادوا مشترياتهم من النفط الروسي، لكن لا يوجد أي مؤشر بعد على زيادة الشراء من الصين.
وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي بمقدار 260 ألف برميل يوميا بسبب إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس «كورونا» في الصين وانخفاض الطلب عن المتوقع في الربع الأول من العام خاصة من الولايات المتحدة.وقالت: «توقعات انخفاض الطلب وزيادة الإنتاج المطردة من دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك بلس جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك بلس من المفترض أن تعيد للسوق توازنه».
وأضافت أن الإنتاج المجمع من بلدان أوبك بلس كان أقل من المستهدف في مارس بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا وهو أكبر عجز منذ بدأت المجموعة تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في مايو 2020، وأشارت إلى أنها تتوقع زيادة العجز.