توقع البنك الدولي أمس، أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.2 في المائة في 2022، مشيرا إلى أن هذا النمو يعد أسرع معدل منذ 2016.
ووفقا لـ"الفرنسية"، أشار إلى أنه "غير كاف لأن عددا كبيرا من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيظل فقيرا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه في 2019، عشية تفشي الوباء".
وتابع أنه "متفاوت لأن الاقتصادات الأسرع تعافيا في 2022 من المتوقع أن تكون الدول مصدرة للنفط"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على الدعم المقدم للمواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة".
ورجح البنك أن يصل معدل التضخم في دول الخليج إلى 3.0 في المائة هذا العام مقارنة بـ1.2 في المائة في 2021، ويرتفع إلى 3.7 في المائة في الدول المستوردة للنفط من 1.4 في المائة العام الماضي.
وفي التقرير نفسه، حذر البنك من أن الحرب الروسية في أوكرانيا تزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء، لافتا إلى أن "الضغوط التضخمية" التي أحدثها وباء كوفيد - 19 "من المرجح أن تتفاقم.
وأوضح فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقرير، أن "تهديد متحورات الجائحة لا يزال قائما، لكن الحرب في أوكرانيا قد ضاعفت المخاطر، خاصة بالنسبة للفقراء".