قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المؤبد في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في قضية والمعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" المقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة.
وجاء في أمر إحالة المتهم محمود عزت بالقضية، أن النيابة العامة تتهمه بقيامه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في القضية بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية عسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان اليمانات والسجون وتهريب السمجونين الموالين لهم الأجانب والصمريين وكذا المسجونين الجنائيين وساعدهم بأن أمدوا بالدعم والمعلومات والاموال وبطاقات هوية مزورة؛ لاستخدامها في الدخول إلى البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة جرائم أخرى.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى؛ لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصري.