قررت هيئة الرقابة على الصادرات وقف قيد عدد جديد من الشركات والمصانع في سجل المستوردين لمخالفتها قواعد القرار رقم ٤٣ لسنة 2016.
ووفقًا لمستند نشر على موقع هيئة الرقابة على الصادرات تخطى عدد الشركات الموقوفة عن الاستيراد خلال عام 2022 إلي ما يزيد على 800 شركة ومصنع، من مختلف دول العالم، أبرزهم يونيليفر العالمية، ولونا، وin& out للأثاث، وموباكو للملابس، والمراعي ونادك السعودية وماكرو للمستحضرات الطبية، وباجاج الهندية، وغندور.
ويتم منع استيراد منتجات تلك الشركات والمصانع لحين توفيق أوضاعها، بينما يتم تداول منتجاتها محلية الصنع.
ويعد الوقف من القائمة إجراء مؤقت بسبب انتهاء صلاحية شهادات الجودة، ومخالفة ضوابط القرار رقم 43.
وخلال الفترة الماضية عدلت وزارة التجارة والصناعة أحكام القرار 43 لسنة 2016 تسهيلا على المستوردين في مصر وكانت أهم تلك التعديلات إلغاء قرار القيد بقرار من وزير التجارة الخارجية المختص، ويتم التسجيل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
كما يمكن تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية".
وأيضا يمكن تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وقالت الدكتور هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن هذا القرار يشجع الصناعة والإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة بمصر، مما يوفر العملة الصعبة، وتعزيز للقيمة الشرائية للجنيه المصرى.
وأضافت الملاح في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أنه يساعد في إنتاج السلع، التى نستوردها من الخارج، وما يفيض من الاستهلاك سيتم تصديره للخارج.
وأوضحت الملاح، أنه ولابد وأن يتخذ منذ إعلان البنك المركزي عن نقص الاحتياطي من العملة الصعبة.
وأشارت الملاح أن هذا القرار يساعد على فرز المنتجات الأكثر أهمية لاستيرادها، وخلق فرص عمل لكثير من الشركات والشباب، وسيعود بعائد اقتصادى كبير على الاقتصاد المصري.