يرى أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرارات جهاز حماية المستهلك لتنظيم أسعار السيارات في مصر صحيحة إلا أن توقيت إصدارها خاطئ تمامًا، علاوة على ذلك أن جزء من هذا القرار به خطأ قانوني وهو تجريم الـ"الأوفر برايس" رغم أنه سبق للجهاز أن قام بتقنينه في قراراته السابق، مضيفًا أن الرابطة ستعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل، وبعدها ستجهز للقاء مع رئيس جهاز حماية المستهلك للتشاور بشأن قراراته الأخيرة.
في 19 أكتوبر الماضي، قرر رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملًا الضريبة، ومواصفاتها موضحًا به النوع، والطراز، وبلد المنشأ، الفئة، الكماليات. بجانب تثبيت الإعلان على الزجاج الأمامي للسيارة، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه.
وبحسب لـ"CNN بالعربية" أوضح "أبو المجد"، في تصريحات ، أن أسباب انتشار ظاهرة الـ"أوفر برايس" في مصر بشكل لافت خلال الفترة الماضية لعدة أسباب بداية من انخفاض إنتاجية مصانع السيارات في العالم متأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتصنيع الرقائق الإلكترونية، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع الأسعار عالميًا وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وكذلك صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 9 لسنة 2022 بشأن الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1، بالإضافة إلى تعديل البنك المركزي لإجراءات الاستيراد بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية.
وسبق أن أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا في فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وبعدها أطلق مبادرة بقيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 شهور.
وقال أسامة أبو المجد، إنه رغم زيادة بعض الوكلاء نسبة هامش الربحية للموزعين من 3% إلى 5% إلا أنها لن تعوض الموزعين عن انخفاض حجم المبيعات من السيارات، مستطرد أصحاب معارض السيارات كانوا يبيعون 100 سيارة شهريًا وحاليًا يبيعون 10 سيارات فقط، وزيادة هامش الربحية لن يعوض هذا الانخفاض الكبير في حجم المبيعات.
وحول نسبة الزيادة في أسعار السيارات في مصر منذ بداية عام 2022، قال رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 10-15% بحسب نوع الموديلات، إلا أنها لم تؤثر على حجم المبيعات بسبب انخفاض حجم المعروض من السيارات، ولذا يعد العام الجاري الأسوأ لسوق السيارات من حيث المبيعات، متوقعًا استمرار زيادة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، ليعوض الوكلاء تكلفة زيادة ربحية المعارض.
وكان جهاز حماية المستهلك في مصر، أصدر عدة قرارات لتنظيم أسعار السيارات في مصر بعدما شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية نتيجة عوامل داخلية أبرزها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعوامل أخرى خارجية أهمها انخفاض حجم الإنتاج العالمي، ويرى تجار أن الغرض من هذه القرارات التصدي لظاهرة الـ"أوفر برايس" البيع بسعر أعلي مما تم تحديده، والتي لن تنتهي في ظل نقص المعروض من السيارات، متوقعين زيادة في الأسعار جديدة لتعويض الوكلاء زيادة هامش ربحية الموزعين.
وتضمنت قرارات جهاز حماية المستهلك، إلزام كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، كما لا يجوز للموزعين البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر، ويتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق